قبل بدء الدراسة.. ضبط 2000 كتاب دراسي مخالف داخل مكتبة بكرداسة

حملات لمواجهة التعدي على حقوق الملكية الفكرية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والتصدي لمحاولات تداول وبيع المصنفات والكتب دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، بما يضمن حماية حقوق أصحابها والجهات الناشرة، ويحد من تداول المطبوعات المخالفة التي يتم طرحها لتحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون.

معلومات عن نشاط مخالف داخل مكتبة

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام مالك مكتبة، بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط غير قانوني تمثل في توزيع وبيع عدد من الكتب الدراسية الخارجية الخاصة بمختلف المواد والسنوات الدراسية، دون الحصول على التصاريح أو التفويضات المطلوبة من الجهات صاحبة الحقوق.

وأوضحت التحريات أن الكتب يتم تداولها بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يمثل تعديًا على حقوق أصحاب المصنفات والناشرين.

استهداف المكتبة وضبط المسؤول عنها

وعقب استكمال الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية، تحركت الأجهزة المختصة لاستهداف المكتبة محل التحريات، حيث تمكنت من ضبط المدير المسؤول عن المكان، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال النشاط محل الاشتباه.

وخلال عملية التفتيش، عثرت الأجهزة الأمنية على كمية كبيرة من الكتب الدراسية الخارجية التي يتم تداولها دون التصاريح القانونية اللازمة.

ضبط نحو ألفي مطبوع مخالف

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط قرابة ألفي مطبوع من الكتب الدراسية الخارجية، تتنوع بين مواد دراسية ومراحل وسنوات دراسية مختلفة، وتبين أنها متداولة دون وجود تصاريح أو تفويضات تسمح بتوزيعها وبيعها.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مع استكمال الفحص لتحديد طبيعة المخالفات المرتكبة ومدى ارتباطها بالنشاط محل التحريات.

اعتراف بتحقيق أرباح مادية

وبمواجهة المدير المسؤول بما أسفر عنه التفتيش، أقر بارتكاب المخالفات المنسوبة إليه، موضحًا أن تداول وبيع تلك الكتب كان بهدف تحقيق أرباح مادية.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والفحوص المتعلقة بالمضبوطات.

الإجراءات القانونية حاسمة في الواقعة

وفي ختام الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، ومواجهة تداول المصنفات والمطبوعات دون الحصول على التصاريح والتفويضات المطلوبة.

وتأتي هذه الحملات بالتزامن مع استمرار الإقبال على الكتب الخارجية مع اقتراب الموسم الدراسي، بما يجعل ضبط عمليات تداول المطبوعات غير المرخصة جزءًا من جهود حماية حقوق أصحاب المصنفات والناشرين، والتأكد من التزام الجهات التي تعمل في مجال بيع وتوزيع الكتب بالقواعد القانونية المنظمة لهذا النشاط.