وزارة الأوقاف تستعد لصرف 15 مليون جنيه للعاملين قبل انطلاق الدراسة

تستعد وزارة الأوقاف لصرف دفعة جديدة من القرض الحسن للعاملين بها والجهات التابعة لها، بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليون جنيه، وذلك خلال الأيام المقبلة وقبل انطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار دعم العاملين ومساندتهم في مواجهة الالتزامات المعيشية.

ومن المقرر أن يستفيد من الدفعة الجديدة أكثر من 833 موظفًا، على ألا تتجاوز قيمة القرض 25 ألف جنيه للمستفيد الواحد، مع التأكيد على أن القروض تُقدم دون فوائد بنكية أو مصروفات إدارية.

100 مليون جنيه مخصصة لمبادرة القرض الحسن خلال العام المالي

وتأتي الدفعة الجديدة ضمن مبادرة القرض الحسن التي خصصت لها وزارة الأوقاف 100 مليون جنيه مع بداية السنة المالية الحالية في يونيو 2026، وتستهدف العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات الإقليمية، إلى جانب العاملين بهيئة الأوقاف والمناطق التابعة لها، وسجاد دمنهور ومستشفى الدعاة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وكانت الوزارة قد أعلنت في يوليو الماضي عن الدفعة الأولى بقيمة 50 مليون جنيه، واستفاد منها أكثر من 2700 مقترض، بينما تتضمن المرحلة الثانية مبلغًا مماثلًا بقيمة 50 مليون جنيه، ومن المقرر الإعلان عنها في يناير 2027، ليستفيد منها أكثر من 2700 موظف.

أولوية للأرامل وذوي الهمم والحالات الإنسانية

وتمنح وزارة الأوقاف الأولوية في الحصول على القرض لعدد من الحالات الاجتماعية والإنسانية، من بينها الأرامل اللاتي لديهن أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وذوو الهمم، والمصابون بالأمراض المستعصية، إلى جانب المتزوجين حديثًا ممن لم يمر على زواجهم عام، والعاملين الذين يتبقى لهم عام واحد على بلوغ سن المعاش، وكذلك العاملين بمديريات الأوقاف في المحافظات الحدودية.

ويشترط بالنسبة للأرامل تقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية، إلى جانب مستندات قيد الأبناء بالمدارس أو الجامعات، بينما يحتاج ذوو الهمم إلى تقديم كارنيه الخدمات المتكاملة للموظف أو أحد أفراد أسرته المستحقين.

كما تشمل الأولوية المصابين بأمراض خطيرة مثل الأورام وأمراض القلب والكبد والفشل الكلوي، مع ضرورة تقديم التقارير الطبية المعتمدة. وبالنسبة للزواج الحديث، يتعين تقديم وثيقة الزواج لإثبات استحقاق القرض.

أما من يتبقى له عام واحد فقط على بلوغ سن المعاش، فيُتاح له قرض بقيمة 10 آلاف جنيه، يتم سداده على مدار 10 أشهر، بواقع ألف جنيه شهريًا، بعد تعديل الشرط السابق الذي كان يتطلب بقاء ثلاث سنوات على الأقل قبل سن المعاش.

وتتولى الإدارة العامة للبر بوزارة الأوقاف الإشراف على إجراءات صرف الدفعة الجديدة ومتابعة تنفيذها خلال الأيام المقبلة.