وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز منظومة إدارة المخاطر والحوكمة داخل القطاع المصرفي، مع ترسيخ قواعد الأمن السيبراني، بما يضمن الحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر على الأسواق، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفقاً لما ذكرته قناة اكسترا نيوز
وشهد الاجتماع استعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية، ومناقشة عدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب متابعة جهود البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي.
الاستثمار في رأس المال البشري
وأكد الرئيس السيسي ضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي، ويساعد على تطوير قدراته في مواجهة التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي على المستويين التكنولوجي والاقتصادي.
وشدد الرئيس على أهمية إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، باعتبارهما من الركائز الأساسية للحفاظ على استقرار المؤسسات المالية، والحد من التحديات التي يمكن أن تؤثر على كفاءة النظام المصرفي.
تعزيز منظومة الأمن السيبراني
ووجه الرئيس بضرورة ترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر والتهديدات التي قد تستهدف النظام المالي، وتؤثر على استقرار الأسواق، في إطار توجه الدولة نحو دعم التطور التكنولوجي للقطاع المصرفي مع ضمان الحفاظ على سلامة المنظومة المالية.
تأتي هذه التوجيهات بالتزامن مع جهود البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي، ومواصلة العمل على تطوير القطاع المصرفي، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفقا لما ذكرته قناة اكسترا نيوز.
وشهد الاجتماع استعراضًا لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية، إلى جانب مناقشة عدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لاستمرار خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز الاستقرار المالي.
وخلال الاجتماع، أوضح محافظ البنك المركزي أن البنك يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، استنادًا إلى نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
وتعكس هذه المحاور توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف دعم استقرار الاقتصاد والحفاظ على قوة الجهاز المصرفي، مع مواصلة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات الإقليمية والدولية.
توجيهات رئاسية بشأن الاحتياطيات الأجنبية
وأكد الرئيس السيسي ضرورة توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بما يتيح تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية، مع أهمية التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي لضمان تحقيق هذا الهدف.
كما استعرض محافظ البنك المركزي مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني، من بينها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب وصول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.
ويأتي ذلك في إطار متابعة القيادة السياسية لأداء الاقتصاد المصري، والوقوف على تطورات المؤشرات المالية والنقدية، وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
