366 أداة برلمانية.. «الشعب الجمهوري» يكشف حصاد نوابه بمجلسي النواب والشيوخ

كتب - عبدالرحمن أبوزكير

كشف حزب «الشعب الجمهوري» حصاد النشاط البرلماني لهيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الأول، معلنًا بالأرقام حجم الأدوات البرلمانية التي قدمها نوابه، وذلك قبيل انطلاق دور الانعقاد الثاني للمجلسين.

وأوضح الحزب أن إجمالي النشاط البرلماني لهيئته بمجلسي النواب والشيوخ بلغ 366 أداة برلمانية خلال دور الانعقاد الأول، تنوعت بين الأدوات الرقابية والتشريعية، بما يعكس تعدد الملفات والقضايا التي تناولها نواب الحزب تحت قبة البرلمان.

302 أداة برلمانية لهيئة «الشعب الجمهوري» بمجلس النواب

وأشار الحزب إلى أن هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التي تضم 28 نائبًا، قدمت خلال دور الانعقاد الأول 302 أداة برلمانية، تنوعت بين الأدوات الرقابية والتشريعية، في إطار متابعة القضايا والملفات التي تمس المواطنين وطرحها تحت قبة البرلمان.

وتضمنت حصيلة الهيئة البرلمانية بمجلس النواب 213 طلب إحاطة، بالإضافة إلى 39 اقتراحًا برغبة، إلى جانب باقي الأدوات البرلمانية التي تقدم بها نواب الحزب خلال دور الانعقاد الأول.

64 أداة برلمانية لهيئة الحزب بمجلس الشيوخ

وعلى مستوى مجلس الشيوخ، أوضح الحزب أن هيئته البرلمانية تضم 14 نائبًا، وبلغ إجمالي النشاط البرلماني المسجل للهيئة 64 أداة خلال دور الانعقاد الأول.

وتضمنت حصيلة النشاط البرلماني لنواب الحزب بمجلس الشيوخ 46 اقتراحًا برغبة، و14 طلب مناقشة، إلى جانب 5 دراسات لقياس الأثر التشريعي، بالإضافة إلى 8 اقتراحات لتعديل مواد بمشروعات قوانين، وافق عليها المجلس خلال جلساته العامة.

تقييم مستمر للأداء البرلماني

وأكد حزب «الشعب الجمهوري» أن تقييم أداء هيئته البرلمانية عملية مستمرة، بالتوازي مع العمل على إعداد الأجندة التشريعية والرقابية لدور الانعقاد الثاني لمجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح الحزب أن المرحلة المقبلة تستهدف وضع أولويات القضايا والملفات التي تهم المواطن وتستجيب لاحتياجاته، بما يعزز فاعلية الأدوات البرلمانية التي يقدمها نواب الحزب، ويضمن التركيز على القضايا ذات الأولوية في العمل التشريعي والرقابي.

أجندة تشريعية ورقابية لدور الانعقاد الثاني

وشدد الحزب على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير أداء هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، وتعزيز فاعلية الأدوات البرلمانية، بما يسهم في تقديم حلول ومقترحات عملية للقضايا المطروحة على الساحة.

كما أكد مواصلة القيام بالدور التشريعي والرقابي للنواب، والعمل على تطوير الأدوات البرلمانية بما يتناسب مع طبيعة الملفات والقضايا التي تشهدها المرحلة المقبلة، مع وضع مصالح المواطنين واحتياجاتهم ضمن أولويات العمل البرلماني.

• اقرأ أيضًا :
• الشعب الجمهوري: أعددنا مشروع قانون متكامل لتنظيم وسائل التواصل الرقمية