نواب يحذرون من التوسع في القروض خلال مناقشة زيادة رأسمال صندوق النقد العربي

كتب - إبراهيم جاب الله 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات حادة واعتراضات واسعة من عدد من النواب خلال مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024، الخاص بزيادة رأس مال الصندوق وتعديل بعض مواد اتفاقية تأسيسه.

وحذر عدد من النواب من استمرار الاعتماد على القروض والتسهيلات التمويلية في ظل ما وصفوه بسياسات اقتصادية حكومية غير قادرة على تحقيق الاستفادة الكاملة من تلك القروض، مؤكدين أن أعباء الديون يتم تحميلها للأجيال القادمة دون وجود مردود اقتصادي واضح يشعر به المواطن.

وأكد النواب خلال المناقشات أن مصر أصبحت من أكثر الدول استفادة من قروض صندوق النقد العربي، مطالبين الحكومة بتقديم رؤية واضحة حول أوجه استخدام التمويلات السابقة، ومدى انعكاسها على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بدلًا من استمرار زيادة الالتزامات المالية على الدولة.

وأشار عدد من أعضاء المجلس إلى أن التوسع في الاقتراض، حتى وإن كان بشروط ميسرة، يفرض أعباء مستقبلية كبيرة على الموازنة العامة، خاصة مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين، مطالبين بضرورة توجيه أي تمويلات جديدة إلى قطاعات إنتاجية تحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا يسهم في تقليل معدلات الدين وتحسين معدلات النمو والتشغيل.

في المقابل، اوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون العربية، أهمية صندوق النقد العربي باعتباره أحد أهم المؤسسات المالية العربية منذ تأسيسه عام 1976، موضحًا أن الصندوق يهدف إلى دعم التكامل الاقتصادي العربي وتقديم تسهيلات تمويلية للدول الأعضاء بشروط ميسرة وفترات سداد طويلة.

وأوضح التقرير أن الصندوق قدم لمصر منذ عام 1978 نحو 19 قرضًا وتسهيلًا تمويليًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 997.63 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل 32% من إجمالي التسهيلات التي منحها الصندوق للدول الأعضاء، لتصبح مصر أكثر الدول العربية استفادة من موارده.

وأشار التقرير إلى أن مجلس محافظي الصندوق وافق خلال اجتماعات مايو 2024 على زيادة رأس المال المكتتب فيه بقيمة 1.25 مليار دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 5.1 مليار دولار أمريكي، على أن يتم السداد على عشر سنوات تبدأ من 2026 وحتى 2035، مع الحفاظ على نسب مساهمة الدول الأعضاء الحالية.

وبموجب الزيادة الجديدة، تتحمل مصر نحو 122.5 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 498 مليون دولار أمريكي، يتم سدادها على 20 قسطًا نصف سنوي خلال عشر سنوات، لترتفع حصة مصر في رأس مال الصندوق إلى نحو 210.7 مليون دينار عربي حسابي.

كما تضمنت التعديلات الجديدة منح مجلس المحافظين صلاحيات أوسع لتقييم كفاية موارد الصندوق وتعديل رأس المال، إلى جانب وضع ضوابط جديدة للإقراض، من بينها تحديد سقف القروض الممنوحة للدول الأعضاء وربطها بنسبة الاكتتاب المدفوع وموارد الصندوق المتاحة.

ورغم تأكيد اللجنة المشتركة أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور صندوق النقد العربي في دعم الاقتصادات العربية ومواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فإن التحذيرات البرلمانية سيطرت على المناقشات، وسط مطالب بوقف التوسع في الاستدانة وربط أي تمويلات مستقبلية بخطط واضحة تحقق عائدًا اقتصاديًا حقيقيًا وتخفف الأعباء عن المواطنين.