وزير التخطيط يستعرض أمام الشيوخ إجراءات حوكمة الإنفاق ومستجدات خطة التنمية

كتب : إبراهيم جاب الله

استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لليوم الثاني على التوالي أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد وبمشاركة المستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل والخطة متوسطة المدى التي تمتد  إلى عام 2030، حيث قدم الوزير ردودًا تفصيلية على كافة استفسارات وتساؤلات النواب.

 أكد في كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ أن الإدارة الاقتصادية في زمن الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين الحالية تُدار بالأساليب والأدوات المرنة للتعامل مع المخاطر واستجلاء الفرص المتاحة موضحاً أن الخطة الحالية هي خطة عمل ديناميكية صُممت خصيصاً لمواجهة أية صدمات قد تحدث للعرض العالمي ومشيرًا إلى أنها بُنيت لأول مرة عبر نماذج التوازن العام القابلة للقياس ومتابعة التنفيذ حيث وضعت في الحسبان السيناريوهات الجيوسياسية المختلفة بما فيها الشلل المؤقت لحركة الملاحة وقفزات أسعار الطاقة والغذاء ليأتي مستهدف النمو متحفظًا بين نسبة 4.8% ونسبة 5.2% مما يمهد لصعود آمن نحو نسبة 6.2 إلى نسبة 6.8  بحلول عام 2029- 2030.

 وشملت حزمة الإجراءات الهيكلية المستحدثة التي تبنتها الوزارة لرفع كفاءة عملية التخطيط والمتابعة إطلاق مؤشرات أداء مكملة لقياس الأداء والتنفيذ على مستوى المشروع لكافة جهات الإسناد من متابعة وتقييم الاعتماد وإتاحة وصرف بالتزامن مع ربط التدفقات المالية بنسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع مع منع الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي وتقييد المناقلات بين المشروعات المختلفة بالإضافة إلى وضع إطار متكامل لتقييم المشروعات الجارية بناءً على سنوات التنفيذ وحجم الإتاحات مقارنة بالمخطط لضمان أولوية التمويل للمشروعات ذات معدلات التنفيذ الأعلى.

وأضاف: كذلك تفعيل الربط الإلكتروني الثلاثي لحوكمة الصرف عبر تكامل رقمي كامل بين وزارتي المالية والتخطيط في العام المالي 2026-2027  ليمتد ويشمل بنك الاستثمار القومي في العام المالي 2027 -2028 وفق موازنة البرامج والأداء علاوة على تأهيل الكوادر البشرية من خلال صياغة حزمة تدريبية متكاملة لجهات الإسناد تشمل مهارات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وأدوات المتابعة والتقييم الدقيق مع حوكمة البروتوكولات عبر إرساء قواعد صارمة لتوقيع بروتوكولات تنفيذ المشروعات بما يضمن التكوين الرأسمالي للأصول العامة فضلاً عن تطوير المعادلة التمويلية باستخدام أداة كمية تضمن التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين مختلف المحافظات والمراكز وفقًا للفجوات التنموية المرصودة وحوكمة الإنفاق المحلي بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة لتطبيق حوافز تميز الأداء في المحافظات.

وعلى صعيد التنمية البشرية أشار الدكتور أحمد رستم إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.8%  مع استثنائها تمامًا من قرارات ترشيد الإنفاق وأعلن رسميًا عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة ليستفيد منها أكثر من12 مليون مواطن جديد وبذلك يصل إجمالي المستفيدين من المرحلتين الأولى والثانية معاً إلى 17 مليون مستفيد بحلول عام 2030.

وفيما يخص ملف تطوير القرى المصرية كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إدراج استثمارات بقيمة ستمائة مليون جنيه سنويًا لخطة العام الحالي والعام المقبل ضمن موازنات دواوين عموم المحافظات وهي مخصصة بالكامل لتنفيذ 367 مشروعًا يوجه أغلبها لرصف الطرق الداخلية للقرى وذلك بخلاف استثمارات الوزارات المركزية الموجهة لبناء المدارس والوحدات الصحية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي التي قفزت بمعدل 556% وتوصيل شبكات الإنترنت التي ارتفعت بمعدل 81% مؤكداً في نهاية حديثه أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة قد تجاوز نسبة 91% وجارٍ العمل حالياً على إنهاء كافة العمليات المتبقية خلال العام الجاري .