رئيس النواب: جميع أوراق مشروع تأجيل الإجراءات الجنائية محفوظة بالأمانة العامة | تفاصيل الجلسة الطارئة

رئيس النواب يرد على اعتراضات تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالتقدم بمشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، موجودة داخل الأمانة العامة للمجلس، ويمكن الاطلاع عليها في أي وقت.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الطارئة المنعقدة اليوم الأربعاء، في إطار مناقشة مشروع القانون الخاص بتأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، وذلك بعد انتهاء رئيس اللجنة التشريعية من عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة.

أوراق المشروع متاحة للاطلاع داخل الأمانة العامة

وأوضح المستشار هشام بدوي أن الأوراق المتعلقة بالتقدم بمشروع القانون محفوظة لدى الأمانة العامة لمجلس النواب، مؤكدًا إمكانية الرجوع إليها والاطلاع عليها، وذلك في سياق الرد على ما أُثير خلال اجتماع اللجنة التشريعية من اعتراضات بشأن الإجراءات التي سبقت عرض مشروع القانون على المجلس.

وتعلقت بعض الملاحظات التي شهدها اجتماع اللجنة التشريعية بمدى دستورية الدعوة إلى عقد الجلسة الطارئة، إلى جانب توقيت تقديم مشروع القانون والإجراءات الخاصة بمناقشته أمام المجلس.

بدء الجلسة الطارئة لمجلس النواب

وبدأت أعمال الجلسة الطارئة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المقدم بشأن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

وتأتي الجلسة في ضوء مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري، والذي يستهدف إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وإتاحة فترة إضافية لاستكمال الاستعدادات اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ.

اللجنة التشريعية توافق على مشروع تأجيل القانون

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون الخاص بتأجيل بدء تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.

ويستهدف مشروع القانون، وفق ما جرى عرضه أمام المجلس، تأجيل بدء العمل بأحكام القانون من الموعد المقرر في 1 أكتوبر 2026 إلى 1 أكتوبر 2027.

لماذا يتضمن المشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟

ويأتي مشروع التأجيل لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية المرتبطة بتطبيق القانون الجديد، بما يسمح للجهات المعنية باستكمال استعداداتها قبل بدء العمل بأحكامه.

وكان قانون الإجراءات الجنائية الجديد قد صدر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، ونص على بدء العمل به اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره، أي في 1 أكتوبر 2026.

استعدادات لتطبيق القانون الجديد

وكانت وزارة العدل قد أعلنت خلال الفترة الماضية استمرار استعداداتها الفنية والبشرية واللوجستية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بين هذه الاستعدادات تجهيز قاعات المحاكم، والتوسع في منظومة التقاضي عن بُعد، إلى جانب تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات على آليات العمل الجديدة.

كما أطلقت وزارة العدل منصة لخدمات المحامين في سبتمبر 2026، ضمن الاستعدادات لتفعيل حزمة من خدمات التقاضي الجنائي عن بُعد، بما يشمل حضور بعض جلسات محاكم الجنايات عن بُعد والاطلاع على ملفات القضايا إلكترونيًا.

تأجيل التنفيذ يمنح الجهات المعنية وقتًا إضافيًا

وبحسب ما ورد في مشروع القانون الذي تناقشه الجلسة الطارئة، فإن مد فترة العمل قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف منح الجهات المعنية وقتًا إضافيًا لاستكمال المتطلبات اللازمة، بما يتيح تنفيذ أحكام القانون بصورة منظمة وتحقيق الأهداف الواردة به.

ويستمر مجلس النواب خلال الجلسة في مناقشة مشروع القانون والإجراءات المرتبطة بتأجيل موعد بدء تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تمهيدًا لاتخاذ القرار التشريعي بشأنه وفق الإجراءات البرلمانية المقررة.