رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون بتعديل إنشاء القومي لحقوق الإنسان إلى اللجان المختصة

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى (لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين بالعاصمة الجديدة.

وكان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، قد تقدم بمشروع قانون موقع عليه من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية، حيث تضمن مشروع القانون بعض التعديلات التى تهدف إلى توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك لتعزيز دور ومشاركة المجتمع المدنى فى مجال حقوق الإنسان.

 كما تضمنت التعديلات تمكين المجلس القومى لحقوق الإنسان من رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه فى شأن حماية حقوق الإنسان، فضلاً عن تعزيز استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، وضمان فاعليته وحياد أعضائه، بما يمكن المجلس القومى لحقوق الإنسان من الاطلاع بدوره الوطنى فى مجال دعم وترسيخ حقوق الإنسان.

وأكد طارق رضوان، على أن هذا المشروع بقانون يأتى فى إطار الدور الوطنى الهام الذى تضطلع به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية فى دعم وترسيخ وحماية الحقوق والحريات العامة، وما تمثله من آلية وطنية مستقلة تسهم فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تلقى ومتابعة ما يثار من شكاوى أو تجاوزات فى هذا المجال.