سؤال برلمانى للحكومة بشأن أسباب سياسات قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء بالمدن والمحافظات

تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بسؤال برلمانى إلي المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، موجه إلي كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن: "أسباب استمرار سياسات قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء بالمدن والمحافظات وتعارض ذلك مع التوجيهات الرئاسية والمبادرات القومية للتشجير".

وقال عبد الحفيظ في سؤاله،: تابعنا جميعًا ببالغ القلق الاستمرار غير المبرر لعمليات القطع الجائر للأشجار المعمرة والمساحات الخضراء في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يتناقض تناقضًا صارخًا مع التوجيهات الصريحة للسيد رئيس الجمهورية بشأن التوسع في تخضير المساحات وزراعة الأشجار، والمبادرة الرئاسية للتشجير (100 مليون شجرة)، فضلاً عن التزامات مصر الدولية لمواجهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات.

وأضاف عضو مجلس النواب  إن الرقعة الخضراء والأشجار المعمرة ليست مجرد عنصر تجميلي أو رفاهية، بل هي جزء أصيل من البنية الأساسية والأمن البيئي والغذائي والصحي للمواطن المصري. وما نشهده على الأرض تحت ذريعة أعمال التطوير وتوسعة المحاور يمثل نزيفًا مستمرًا للغطاء الشجري، يُسهم فى عدم التوازن البيئ ورفع درجات الحرارة، ومضاعفة استهلاك الطاقة الكهربائية.

 بدائل هندسية 

وتابع عضو مجلس النواب،: شهدت مدينة العبور مؤخرًا وقائع مؤسفة تمثلت في إزالة وتجريف مساحات خضراء وقطع عشرات الأشجار في عدد من الأحياء والمحاور الرئيسية بالمدينة، بحجة عمليات إعادة التخطيط والتطوير العمراني، دون مراعاة للمردود البيئي والجمالي للمدينة، ودون إيجاد بدائل هندسية تحافظ على تلك الأشجار أو استخدام تقنيات النقل الحديثة، مما أثار موجة استياء واسعة بين السكان والمهتمين بالبيئة.

وأضاف، كما تم قطع أشجار معمرة يتجاوز عمر بعضها نصف قرن خلال أعمال التطوير، بمناطق مثل جامعة الدول بالمهندسين والزمالك ومصر الجديدة، وجاء التحرك الحكومي لاحقًا ومتحسسًا للواقعة بدلاً من إيقافها أو دراسة نقل الأشجار مسبقًا.

ووجه عضو مجلس النواب عدد من الأسئلة والمطالب للحكومة كالتالي:

ما هي الأسباب الفنية والبيئية التي دعت جهاز مدينة العبور والجهات التنفيذية إلى إزالة المساحات الخضراء والأشجار بها؟ وهل تم إعداد دراسات الأثر البيئي  قبل البدء في أعمال القطع والتطوير في العبور وشارع جامعة الدول العربية والميريلاند؟

ما هي الضوابط والتراخيص اللازمة قبل صدور قرارات قطع الأشجار المعمرة؟ ولماذا لا تُعدل تصاميم الطرق والمحاور للتكيف مع وجود الشجر بدلاً من إزالته؟ ولماذا لا تُفعل معدات نقل الأشجار الحديثة بدلاً من قطعها؟

كيف تضمن وزارة الزراعة ووزارة البيئة عدم التعارض بين ما يُزرع ضمن مبادرة الـ 100 مليون شجرة وما يُقطع على الأرض؟ وهل هناك قاعدة بيانات دقيقة تُبين حصر الأشجار المُزالة والمساحات الخضراء المفقودة خلال السنوات الخمس الأخيرة؟