وافق مجلس النواب بشكل نهائي خلال الجلسة العامة الطارئة للمجلس اليوم على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وتأجيل تطبيقه لمدة عام.
كانت قد أيدت الحكومة مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري، و62 نائبًا، بشأن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، بما يتيح بدء العمل بأحكامه بصورة متكاملة أمام جميع المحاكم، وعلى مستوى موحد، بعد استكمال كافة الاستعدادات اللازمة.
وأكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، أن مؤسسات الدولة تعمل بشكل متكامل للانتهاء من التجهيزات المطلوبة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية أن عددًا من المحاكم تم تجهيزه بالفعل استعدادًا لتطبيق المنظومة الجديدة، في حين لا تزال محاكم أخرى تستكمل أعمال التجهيز والتأسيس، ومن بينها محاكم استئناف الجنايات.
وأشار حنا إلى أن التطبيق الكامل للقانون يتطلب اكتمال جاهزية جميع المحاكم والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التوافق والتكامل بين مختلف عناصر المنظومة، ويسمح بتطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية بصورة متكاملة أمام المحاكم.
وأكد أن استكمال التجهيزات في مختلف الجهات والمحاكم يمثل خطوة أساسية قبل بدء تطبيق القانون، لضمان جاهزية المنظومة الجديدة وتحقيق التكامل المطلوب في إجراءات الدعوى الجنائية.
