مع بداية دور الانعقاد القادم.. برلماني يقدم اقتراح برغبة للحكومة بشأن حريق "مول أرابيلا"

أعلن النائب نشأت حتة، عضو مجلس الشيوخ، عن اعتزامه التقدم باقتراح برغبة مع انطلاق دور الانعقاد القادم للمجلس بشأن فرض رقابة صارمة وتنظيم تداول وتعبئة أسطوانات الغازات المضغوطة (الهيليوم والهيدروجين) المستخدمة في الأنشطة الترفيهية والمناسبات، ومكافحة البيع العشوائي لها في الأماكن العامة والمراكز التجارية.

​وأكد النائب نشأت حتة أن هذا التحرك البرلماني – الاستباقي للإنعقاد القادم – يأتي استناداً إلى أحكام المادة (254) من اللائحة الداخلية للمجلس، وعلى خلفية الحوادث الأليمة والمأساوية التي شهدتها الآونة الأخيرة، وكان آخرها حادث انفجار أسطوانة غاز بأحد المراكز التجارية (مول أرابيلا)، والذي أسفر عن وقوع وفيات وإصابات، وقبله حادث مماثل بمنطقة إمبابة، وهو ما يدق ناقوس الخطر حول تكرار هذه الفجائع بسبب الإهمال وغياب التفتيش.

المواصفات الفنية

​وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الاقتراح يسلط الضوء على المشكلة الجذرية المتمثلة في لجوء بعض الباعة الجائلين والموردين إلى خلط الغازات والاستعاضة عن غاز "الهيليوم" (الخامل والآمن) بغازات شديدة الانفجار مثل "الهيدروجين" لتقليل التكلفة المالية، فضلاً عن استخدام أسطوانات غير مطابقة للمواصفات الفنية، ونقلها وتخزينها بطرق عشوائية داخل التجمعات السكنية والمراكز التجارية دون استيفاء أدنى معايير السلامة.

​وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه سيتطرق في اقتراحه المزمع تقديمه إلى مطالبة الحكومة باتخاذ 4 إجراءات عاجلة وحاسمة، تتمثل في:

​تكثيف الحملات الرقابية من التنمية المحلية والحماية المدنية على كافة المولات والمتنزهات، للتحقق من خلوها من أي أسطوانات غاز غير مرخصة أو خلطات خطرة، ومدى استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.

بجانب وضع ضوابط صارمة لتعبئة وتداول غازي الهيليوم والهيدروجين، وحظر بيعها للعامة أو الباعة الجائلين إلا عبر منافذ معتمدة وأسطوانات مختومة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

​شن حملات توعية شاملة للمواطنين وإدارات المنشآت التجارية بخطورة غاز الهيدروجين والمواد المغشوشة، مع تطبيق عقوبات رادعة على المتورطين في تعبئة أو بيع هذه الأسطوانات القاتلة.

​وشدد النائب نشأت حتة في ختام بيانه على أن أروقة المراكز التجارية والأماكن الترفيهية التي ترتادها العائلات والأطفال لا يجب أن تتحول إلى ساحات للمخاطرة بأرواح المواطنين، مؤكداً أن الحفاظ على السلامة العامة خط أحمر يتطلب ردعاً فورياً وحسماً تنفيذاً وتطبيقاً للقانون.