تعلن
الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا يوم 18 نوفمبر 2025 نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في مؤتمر صحفي عالمي يعقبه نشر النتائج بالجريدة الرسمية.
وسيُكشف خلال المؤتمر عن أسماء الفائزين في النظامين الفردي والقوائم، إضافة إلى الدوائر التي ستشهد جولة الإعادة، والمقرّر إعلان نتائجها النهائية يوم 11 ديسمبر 2025.
لا تزكية في القانون.. و5% شرط فوز القائمة الوحيدة
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن مبدأ التزكية لم يعد قائمًا في النظام الانتخابي الحالي، موضحًا أن «زمن الفوز بالتزكية انتهى تمامًا»، إذ لا يمكن إعلان فوز أي مرشح أو قائمة إلا بعد تحقيق النسبة القانونية المطلوبة.
وأوضح فوزي أن القانون رقم 46 لسنة 2024 وتعديلاته يشترط حصول القائمة المنفردة على 5% على الأقل من عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الدائرة الانتخابية، كي تُعلن فائزة من الجولة الأولى.
وأشار إلى أن هذا الشرط يسري على
القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تخوض الانتخابات منفردة في قطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.
ماذا يحدث إذا لم تحقق القائمة نسبة الـ5%؟
بيّن الفقيه الدستوري أن القانون وضع سيناريو واضحًا في حال عدم حصول القائمة الوحيدة على النسبة المطلوبة، حيث يتم إعادة فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.
وأضاف أن هذا الاحتمال نظري وبعيد الوقوع عمليًا، لكنه يعكس حرص المشرّع على ضمان حد أدنى من الشرعية الانتخابية والتمثيل الشعبي، حتى في حال غياب المنافسة.
النظام الفردي.. الفوز بالأغلبية المطلقة
أما بالنسبة للنظام الفردي، فأوضح فوزي أن المرشح يُعلن فائزًا إذا حصل على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة في دائرته.
وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، تُجرى جولة إعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المتاحة.
وإذا كان عدد المرشحين أقل من ضعف عدد المقاعد، تُجرى الانتخابات بينهم مباشرة، ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات الصحيحة.
وفي حال ترشّح شخص واحد فقط في دائرة فردية، تُجرى الانتخابات في موعدها، ويُعلن فوزه فقط إذا حصل على 5% من عدد الناخبين المقيدين، أما إذا لم يحقق هذه النسبة، فيُعاد فتح باب الترشح.
إشراف قضائي كامل وضمانات للنزاهة
شهدت المرحلة الأولى من الانتخابات منافسة 1281 مرشحًا بالنظام الفردي في 14 محافظة، إلى جانب القائمة الوطنية من أجل مصر.
وجرت العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل وبمراقبة واسعة من وسائل الإعلام المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، بما يعكس حرص الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة المواطنين.
