وكيل لجنة الدفاع بالنواب: مشروع قانون إنشاء جامعة "كيان" يستهدف تأسيس صرح أكاديمي متطور

استعرض النائب جمال عبد العاطي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي ناقشت عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.

وقال عبد العاطي إن مشروع القانون يستهدف إنشاء جامعة “كيان” بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، لتكون مركزًا رائدًا للمعرفة والبحث العلمي، وصرحًا أكاديميًا متطورًا وفق أحدث النظم العالمية، يجمع بين التميز العلمي والابتكار، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود الدولة في تطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي، بما يحقق رؤية الدولة المستقبلية القائمة على العلم والتقدير والتميز.

وأضاف أن مشروع القانون استهدف وضع أحكام لضم العسكريين والمدنيين من الذكور والإناث في كيان واحد، إعمالًا لمبدأ المساواة وإتاحة الفرص، بما يتيح الاستفادة من التجربة في القطاع المدني، وتلبية احتياجات الدولة المصرية في هذه القطاعات الحيوية، في ظل ما تعانيه من استقطاب للخريجين المؤهلين من جانب بعض الدول، بما يؤدي إلى حدوث عجز ونقص في تلك التخصصات داخل البلاد.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع أن المشروع يستهدف من إنشاء الجامعة تقديم برامج تعليمية متقدمة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع التركيز على استخدام أحدث وسائل التعليم الرقمي، والتدريب العلمي، والبحث التطبيقي، بما يواكب المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

وأضاف أن الجامعة تسعى إلى إعداد جيل قادر على الإبداع والتطوير والمنافسة في مختلف المجالات، من خلال بيئة تعليمية حديثة تشجع على التفكير والابتكار وريادة الأعمال.

وأشار عبد العاطي إلى أن مشروع القانون يهدف أيضًا إلى دعم جهود الدولة في تطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي، من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات جامعة كيان، مع التركيز على استخدام أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العلمي والبحث التطبيقي، بما يواكب المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون يأتي استجابة لمتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي المتخصص، ودعم جهود الدولة في إعداد كوادر علمية وفنية مؤهلة، مع الالتزام بالضوابط القانونية والأكاديمية المنظمة للتعليم الجامعي