كشفت مصادر مطلعة أن حركة المحافظين المنتظرة ستصدر بعد أسبوع من إعلان التعديل الوزاري الجديد، الذي يُتوقع أن يتم هذا الأسبوع.
التعديل المرتقب يأتي بعد حلف اليمين للوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء المقبل، عقب الجلسة الطارئة التي سيعقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء للموافقة على التعديل.
وأوضحت المصادر أنه سيتم فصل وزارة النقل والمواصلات عن وزارة الصناعة، وإعادة دمج التجارة الخارجية مع الصناعة، مع الإبقاء على وزارة الاستثمار كما هي، دون التجارة الخارجية.
كما أكدت المصادر أن هناك توجهاً لدمج بعض الوزارات الأخرى، وأبرزها دمج وزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية، مع الإبقاء على الوضع الحالي للوزارة بعد استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد، بحيث يتولى الوزير المختص بالتنمية المحلية مهام البيئة، مع إمكانية استمرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزيرة البيئة في الحكومة الجديدة.
استمرار معظم الوزراء في مناصبهم
وأكدت المصادر أن التعديل الوزاري سيشهد استمرار عدد كبير من الوزراء في مناصبهم، أبرزهم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، الدكتور هاني سويلم وزير الري، وشريف فتحي وزير السياحة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول، وعلاء فاروق وزير الزراعة.
الإبقاء على مدبولي رئيساً للحكومة
كما تشير المصادر إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سيبقى في منصبه في الحكومة الجديدة. وقد دخلت المشاورات النهائية بشأن التعديل الوزاري مراحل متقدمة، مع توقع إعلان التشكيل الوزاري قبل شهر رمضان لضمان تمكين الوزراء الجدد من البدء في تنفيذ خطة الدولة المتعلقة بالشهر الكريم.
حركة المحافظين والتغييرات المرتقبة
من المتوقع أن يتبع التعديل الوزاري حركة واسعة في المحافظين، تشمل تغيير 22 إلى 24 محافظًا، مع الإبقاء على عدد محدود من المحافظين لا يتجاوز 3 إلى 5. كما تشير التوقعات إلى إجراء تغييرات شاملة في نواب المحافظين، مع إمكانية استمرارية 6 فقط منهم.
الترشيحات المتداولة
وفيما يتعلق بالشائعات حول ترشيح المهندس سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات للاستثمار الرياضي، لحقيبة وزارة الشباب والرياضة، أكدت المصادر أنها غير صحيحة، حيث لا يعتبر الوزيري من بين المرشحين لهذا المنصب.
أسباب التغييرات المنتظرة
تأتي هذه التغييرات في إطار تقييم شامل للأداء الحكومي في مختلف الملفات الاقتصادية والخدمية، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
ومن المتوقع أن يعرض التعديل الوزاري على مجلس النواب فور الانتهاء من المشاورات النهائية وحسم الأسماء المرشحة، تمهيدًا لإعلان التشكيل رسميًا.
