"تضامن النواب" تطالب بحوكمة العمل الأهلي لضمان وصول التبرعات لمستحقيها ووقف مخالفات الجمعيات الأهلية

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد العجوز عضو مجلس النواب بشأن تعزيز حوكمة العمل الأهلي والرقابة على التبرعات والمساعدات، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها وتحقيق العدالة.

وأكد النائب أهمية تطوير آليات الرقابة والحوكمة داخل منظومة العمل الأهلي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة التبرعات والمساعدات، وضمان توجيهها للفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في مختلف مراحل تقديم الدعم للمستحقين.

وشدد النائب أحمد العجوز خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة وكيل اللجنة السعيد عمارة،  على ضرورة التوسع في التحول الرقمي داخل منظومة العمل الأهلي، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق العدالة والشفافية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيهم بكفاءة وسرعة، بما يعزز الثقة في مؤسسات العمل الأهلي ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

قال النائب أحمد العجوز  : نحن نواجه مشكلة كبيرة بشأن تسجيل أكثر من إسم في جميعات كبيرة ولايتمكن من الحصول على حقه.

وقال : نفاجئ بأسماء في أكثر من جمعية ونحتاج مركزية وحوكمة مثلما قامت وزارة التضامن بحوكمة الجمعيات وبعض الجمعيات تحولت لسبوبة وبعضها أغلق بسبب مخالفات مالية وإدارية.

وأشار النائب إلي أنه لابد من وضع منظومة متكاملة للحالات وعمل حوكمة لكي يصل لكل حالة مستحقاتها.

ومن جهته أكد د. صلاح فتحي مدير عام القيد والتصاريح بالوحدة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن أن الوزارة يحكمها قانون معني بالحوكمة للعمل الأهلي والجمعيات الأهلية ونعمل مع جميع الوزارات مشيرا الي أن مصر بها أكثر من  ٣٥ ألف جمعية منها عدد ٣٧٨ جمعية فقط حاصلة على ترخيص.

وتابع : هناك منظومة للعمل الأهلي يتم من خلالها توفيق أوضاع جميعات العمل الأهلي ونعمل مع شركة حاليا من أجل حوكمة وتوفيق أوضاع المستفيدين.

وأشار الي أنه تم عمل دراسة اكتشفنا أن الحصيلة التي تأتي عن طريق صناديق الجمعيات قليلة جدا وتم حوكمة الأمر  الهاص بالتبرعات لمنع شبهة الفساد بعد عرض مذكرة على وزيرة التضامن.

وبالنسبة لحوكمة العمل الأهلي أكد أن  هناك لجان تقوم بالتفتيش على الجمعيات وتوقع عقوبات في حالة وجود مخالفات.

ولفت إلى وجود عروض من أكثر من شركة لحوكمة المستفيدين من الجمعيات الأهلية والتأكد من ضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل فعلي.. وسيتم تنفيذ هذا السيستم بشكل مركزي.

وطالب النائب السعيد عمارة وكيل لجنة التضامن باجراءات فعلية لحوكمة المستفيدين حتى لايتم تسجيل نفس المستفيد في أكثر من جمعية في نفس الوقت ويمكن الاستفادة من تجارب سابقة مع التطبيق على محافظات ثم يتم بعد ذلك ربطها مركزيا.

وطالب وكيل اللجنة بتوصية عاجلة من اللجنة بحوكمة جميع المستفيدين من الجمعيات الأهلية بالمحافظات والاستفادة من تجارب بعض الجمعيات في ذلك الأمر.

كما دعا إلى عمل قاعدة بيانات كاملة حول الصكوك والمستفيدين لمواجهة أى فساد بالجمعيات.