«قرار الوزير عرض الحائط».. تعليم قنا تتجاهل خفض سن القبول برياض الأطفال

كتب - عبدالرحمن أبوزكير :

في الوقت الذي تستعد فيه الأسر للعام الدراسي الجديد، يواجه عدد من أولياء الأمور بمحافظة قنا أزمة حقيقية بشأن قبول أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال، رغم وجود قرار وزاري قائم ينظم قواعد القبول ويجيز النزول بالسن في حالة وجود أماكن شاغرة.

وتتعلق الأزمة بالقرار الوزاري رقم 138 الصادر في 21 مايو 2007، والذي حدد الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال، كما أجاز صراحة النزول بالسن عند توافر أماكن، وهو ما يستند إليه أولياء الأمور في مطالبهم بقبول أبنائهم الذين تنطبق عليهم شروط القرار.

وبحسب ما يؤكده أولياء الأمور، توجد قاعات لرياض الأطفال في عدد من المدارس على مستوى محافظة قنا بها أماكن شاغرة تسمح من الناحية الفعلية بتطبيق النص الوارد في القرار الوزاري، إلا أن عدم تفعيل القرار على مستوى مديرية التربية والتعليم بقنا يحول دون استفادة الأطفال من تلك الأماكن.

المدارس تطالب بتأشيرة المحافظ ووكيل الوزارة

وتزداد الأزمة تعقيدًا، بحسب شكاوى أولياء الأمور، بسبب تمسك عدد من المدارس بعدم قبول الأطفال المستوفين لشروط النزول بالسن إلا بعد الحصول على تأشيرة صريحة من محافظ قنا أو وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة تفيد بالموافقة على قبولهم طبقًا للقرار الوزاري.

وبذلك يجد ولي الأمر نفسه أمام حلقة مغلقة؛ فالمدرسة لديها أماكن شاغرة، والقرار الوزاري يجيز النزول بالسن في حالة وجود أماكن، لكن إجراءات القبول تتوقف على موافقة صريحة من المحافظ ووكيل الوزارة، بينما لا يتم تفعيل القرار بصورة تتيح للأطفال الاستفادة من الأماكن المتاحة.

ويطالب أولياء الأمور بإنهاء هذه الحالة من عدم الوضوح، مؤكدين أن المطلوب ليس استثناءً فرديًا أو تجاوزًا لقواعد القبول، وإنما تفعيل قرار وزاري قائم على مستوى المحافظة، ووضع آلية واضحة أمام المدارس لتنفيذه في الحالات التي تتوافر فيها الأماكن وتنطبق عليها شروطه.

ماذا يقول القرار الوزاري رقم 138؟

وتنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 138 بتاريخ 21 مايو 2007 على: «يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية والخاصة أربع سنوات، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى ثلاث سنوات ونصف».

كما تنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى على: «يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال نظام السنة الواحدة بالمدارس الرسمية والخاصة خمس سنوات ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى أربعة سنوات ونصف».

المادة الثانية تلزم الجهات بالتنفيذ

ونصت المادة الثانية من القرار على: «يعمل بهذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2008/2007 ويلغى كل ما يخالف أحكامه وعلى جميع الجهات كل فيما ينصه - تنفيذه».

ويؤكد أولياء الأمور أن القرار لم يصدر فيما بعد ما يفيد إلغاءه، وأن صورة القرار الوزاري التي حصلت عليها بوابة "الجمهورية" تتضمن النصوص المنظمة للقبول، وفي مقدمتها النص الخاص بإمكانية النزول بالسن عند وجود أماكن شاغرة.

أولياء الأمور: لا نريد ضياع عام دراسي

ويرى أولياء الأمور أن استمرار عدم تفعيل القرار، رغم وجود أماكن شاغرة في بعض قاعات رياض الأطفال، قد يؤدي إلى ضياع فرصة الالتحاق بالعام الدراسي الحالي على أطفال تنطبق عليهم شروط النزول بالسن، وإجبارهم على الانتظار عامًا كاملًا حتى يتمكنوا من الالتحاق.

وطالب أولياء الأمور اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا بالتدخل العاجل وإصدار توجيهاته بتفعيل القرار الوزاري، خاصة في المدارس التي توجد بها أماكن شاغرة.

ويضع أولياء الأمور هذا الملف أمام محافظ قنا، مطالبين بحسمه بصورة عاجلة، خاصة أن المشكلة – وفقًا لما يؤكدونه – لا تتعلق بعدم وجود أماكن، وإنما بعدم السماح للمدارس بتفعيل النص الخاص بخفض السن دون تأشيرة صريحة من المحافظ ووكيل الوزارة.

ويأمل أولياء الأمور أن يتدخل محافظ قنا بشكل عاجل لتفعيل القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2007 داخل مدارس المحافظة، حتى لا يضيع عام دراسي كامل على الأطفال الذين تنطبق عليهم أحكام القرار الوزاري.