في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة وارتفاع تكاليف الحياة، يبحث ملايين المواطنين عن مصادر دعم تساعدهم على مواجهة متطلبات المعيشة. وفي هذا الإطار، توفر الدولة عددًا من المنح والمساعدات المالية التي تُصرف على مدار العام لفئات مختلفة من المواطنين، سواء من خلال وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة العمل أو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
دعم نقدي شهري ومنح استثنائية
وتتنوع هذه المساعدات بين دعم نقدي شهري ومنح استثنائية ومزايا تأمينية تُمنح في مناسبات وظروف محددة، ليستفيد منها أصحاب المعاشات والأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة وذوو الإعاقة وغيرهم من الفئات المستحقة.
معاش تكافل وكرامة
ومن أبرز هذه المساعدات «معاش تكافل وكرامة» الذي يعد أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يقدم دعماً نقدياً شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً وكبار السن وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات والأيتام المستوفين لشروط الاستحقاق.
منحة الزواج
كما تحصل الابنة أو الأخت المستحقة للمعاش على «منحة الزواج» عند الزواج لأول مرة، وتُصرف لمرة واحدة بقيمة معاش عام كامل، وفقاً للضوابط التي حددتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
منحة العمالة غير المنتظمة
وتشمل المساعدات أيضاً «منحة العمالة غير المنتظمة» التي تُصرف للمسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل خلال عدد من المناسبات الدينية والقومية، من بينها شهر رمضان وعيدا الفطر والأضحى وعيد العمال والمولد النبوي الشريف وعيد الميلاد المجيد.
منحة قطع المعاش
وفي بعض حالات انتهاء استحقاق المعاش، يُمنح المستفيدون «منحة قطع المعاش» التي تعادل قيمة معاش عام كامل، وتُصرف مرة واحدة وفقاً للقانون.
منحة الوفاة
أما في حالات الوفاة، فتُصرف «منحة الوفاة» للمستحقين من أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، إلى جانب تحمل نفقات الجنازة وصرف المستحقات المالية وفقاً للقواعد المنظمة لذلك،وتستهدف هذه المنح والمساعدات تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجاً، وتشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، والعمالة غير المنتظمة، والأرامل والمطلقات، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والمستحقين للمعاشات التأمينية وأسرهم.
منظومة التأمينات الاجتماعية
تواصل منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مسارها نحو التطوير والتحديث من خلال حزمة من التعديلات التشريعية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضمان استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين. ويأتي تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مقدمة هذه الإجراءات، باعتباره خطوة مهمة لتنظيم سداد المديونيات المتراكمة وتعزيز التزام الخزانة العامة للدولة بدعم الهيئة والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
