حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وعلى مدار 8 سنوات سابقة، شهدت العديد من النجاحات رغم التحديات لتنفيد دورها وأجندتها التى تضم محددات وخطط الدولة المصرية نحو المستقبل، لذلك كان إعادة تكليف مدبولي وثقة القيادة السياسية في شخصه، هو رسالة تؤكد حرص الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة على إرساء دعائم التنمية والبناء بالجمهورية الجديدة وبدء مرحلة جديدة من العمل التنفيذي تستكمل من خلالها مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ودفع معدلات التنمية الشاملة، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، تتطلب إدارة واعية ومرنة للحفاظ على استقرار الدولة المصرية وأمنها القومي واستمرار مسارات التنمية المستدامة.
ففي شهر يونيو من العام 2018 تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة وقتها، والتي بدأت أداء مهامها في 7 يونيو 2018، بالتوازي مع الفترة الرئاسية الثانية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفى هذا التوقيت جاءت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لاستكمال المشروعات القومية التي انطلقت بناء على المبادرات الرئاسية التي وجّهت بها القيادة السياسية لتشمل كافة القطاعات والعديد من المجالات، في إطار كمثال استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، كنقطة ارتكاز أساسية لمسيرة التنمية الشاملة، آخذةً بعين الاعتبار الأولويات والطموحات الوطنية لرسم خارطة طريق تُحقّق التنمية المستدامة، وتلبِّي أحلام الشعب المصري وتطلعاته في الحياة الكريمة اللائقة، بما يُعظِّم الاستفادة من جميع مُقوّمات الدولة المصرية وإمكاناتها
