بسبب خلاف مالي.. أحمد سعد يقاضي شخصًا بتهمة التشهير

تقدم الفنان أحمد سعد ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد شخص يُدعى «يوسف ا.ع»، اتهمه خلاله بالتشهير والإساءة إلى سمعته من خلال نشر معلومات واتهامات عبر مواقع إلكترونية وإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهما بشأن أعمال تصميم جرافيك ومستحقات مالية محل نزاع.

وحمل البلاغ رقم 125569 لسنة 2026 عرائض المكتب الفني للنائب العام، وتقدم به المستشار ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنان أحمد سعد، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقه، والتحقيق في الوقائع التي تضمنها البلاغ.

تفاصيل بلاغ أحمد سعد أمام النائب العام

وكشف المستشار ياسر قنطوش، في البلاغ، أن الأزمة بدأت بعدما حرر المشكو في حقه محضرًا بقسم شرطة المعادي، اتهم فيه الفنان أحمد سعد بالاستيلاء على مبلغ مالي بالدولار الأمريكي، مدعيًا وجود اتفاق سابق بينهما لتنفيذ أعمال خاصة بتصميم الجرافيك مقابل مبلغ مالي كبير.

وأوضح محامي الفنان أن ما ورد في المحضر من اتهامات لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أنها اتهامات غير صحيحة ولا تستند إلى أدلة أو مستندات تثبت صحتها، بحسب ما جاء في البلاغ.

وأضاف أن أحمد سعد أوفى بجميع الالتزامات المالية المستحقة عليه تجاه الطرف الآخر، وسدد المبالغ المطلوبة منه وفقًا للاتفاقات والتعاملات التي تمت بينهما، مشددًا على أن الفنان يرفض ما تعرض له من اتهامات تمس سمعته ومكانته أمام جمهوره.

محامي أحمد سعد يتهم المشكو في حقه بالتشهير عبر الإنترنت

وأشار قنطوش إلى أن المشكو في حقه لم ينتظر انتهاء التحقيقات في المحضر الذي حرره بقسم شرطة المعادي، وإنما اتجه إلى نشر روايته الخاصة بالواقعة عبر عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في تداول الاتهامات على نطاق واسع.

واعتبر البلاغ أن نشر تلك الاتهامات قبل انتهاء الجهات المختصة من فحص الواقعة والتحقيق فيها يمثل إساءة إلى الفنان أحمد سعد وتشويهًا لصورته أمام الجمهور، فضلًا عما قد يترتب على ذلك من أضرار معنوية وأدبية نتيجة انتشار معلومات وصفها البلاغ بأنها غير صحيحة.

ولفت محامي الفنان إلى أن اللجوء إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لعرض اتهامات متنازع عليها، قبل حسمها من خلال الجهات القانونية المختصة، يمثل تجاوزًا للأطر القانونية التي ينبغي اتباعها عند وجود خلافات بين الأطراف.

المطالبة بمحاسبة المتهم وتعويض أحمد سعد

واستند المستشار ياسر قنطوش في بلاغه إلى المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تتناول عددًا من الأفعال المرتبطة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ونشر المعلومات أو الأخبار والصور التي تمس خصوصية الأشخاص دون موافقتهم، فضلًا عن الأفعال التي قد تتضمن تشهيرًا وإساءة للآخرين.

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة إلى المشكو في حقه، وفحص ما تم نشره عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، مع محاسبته حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه.

كما أكد محامي أحمد سعد تمسك موكله بحقه في الرجوع على المشكو في حقه قضائيًا، والمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة التشهير والإساءة إلى سمعته، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون لحماية حقوقه.

ولا تزال الوقائع محل البلاغ في انتظار ما تسفر عنه تحقيقات الجهات المختصة، للفصل في الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.