أضاف عضو مجلس النواب أن مصر مُطالبة باستثمار الزخم السياسي المصاحب للزيارة في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعة والطاقة والنقل واللوجستيات والتكنولوجيا والاتصالات والسيارات ومكوناتها.
أوضح عضو مجلس النواب، أنه استند تطبيق الجهات التنفيذية إلى البند (هـ) من الفقرة (١٥) المخصص حصراً لـ"مخلفات المجازر المستوردة" وليس المواد الغذائية، حيث ينص على إعادة تصدير الشحنات المرفوضة كمخلفات خطرة.
أضاف عضو مجلس النواب أن العلاقات الاقتصادية تمثل أحد أهم محاور الشراكة المصرية الصينية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد المزيد من جذب الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية، والتوسع في المشروعات الصناعية والإنتاجية، ونقل التكنولوجيا والخبرات، بما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات المصرية.
أوضح عضو مجلس النواب، أن دعم أبناء المصريين بالخارج في الالتحاق بالجامعات المصرية يمثل امتداداً مهماً لسياسات الدولة الرامية إلى تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، مطالباً بأن تتضمن التيسيرات إجراءات واضحة ومرنة تتناسب مع طبيعة ظروفهم، إلى جانب التوسع في التعريف بالبرامج والتخصصات المتاحة في مختلف الجامعات المصرية.
أضاف عضو مجلس الشيوخ أن توجيه الرئيس الحكومة بإعداد تقرير شامل حول الإنجازات الفعلية في مختلف قطاعات الدولة وعرضه على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل، مع إتاحة المجال أمام المفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات للمشاركة في مناقشة ما تم تنفيذه، يعكس نهجًا قائمًا على الشفافية والمصارحة.
ثمّن عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب توجيهات الرئيس بشأن حماية حقوق المواطنين في القطاع العقاري، والتشديد على التزام الشركات والمطورين بتنفيذ تعاقداتهم في المواعيد المحددة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالتلاعب بحقوق المواطنين أو الإخلال بالتزامات التعاقد.
أشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس على الجاهزية القتالية التامة للقوات المسلحة المصرية للدفاع باقتدار عن مقدرات الوطن، يرسل الطمأنينة الكاملة في نفوس المصريين.
أشار وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن توجيه الرئيس السيسي للمحافظين بالمتابعة الميدانية على الأرض، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين يعد خطوة مهمة لردم الفجوة بين الجهاز التنفيذي والمواطن.
قال عضو مجلس النواب: توجيهات الرئيس بشأن احترام العقود المبرمة مع المواطنين وسرعة تسليم الوحدات وإنشاء المرافق، إلى جانب مراجعة فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية وتسهيل سداد المتأخرات، تمثل إجراءات مباشرة لحماية المواطنين.
أضاف عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس عن حالة الفوضى التي تشهدها بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في تناول القضايا والتحديات التي واجهت الدولة خلال العقود الماضية، يبرز أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم بيئة رقمية أكثر وعيًا ومسؤولية.
أكد عضو مجلس الشيوخ أن سيادة القانون تمثل الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة وحماية هيبة الدولة، مشددًا على أن تطبيق القانون يجب أن يكون واضحًا وعادلًا على الجميع، دون مجاملة أو استثناء، لأن حماية حقوق المواطنين تبدأ من وجود مؤسسات قادرة على إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين والمخالفين.
أكد فرحات أن التوجيهات الرئاسية بشأن احترام العقود العقارية، وضبط فواتير الكهرباء، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، واستكمال مشروعات النقل، وتشديد الانضباط المروري، وتعزيز التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، تعكس اهتماما مباشرا بالتحديات التي تمس الحياة اليومية للمواطن.