أوضح خليل أن منظومة الزراعة في مصر تقوم على مثلث رئيسي، يتمثل في الدولة التي تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي، والفلاح الذي يستهدف تحقيق عائد اقتصادي مناسب من نشاطه، والمواطن الذي يتطلع إلى الحصول على السلع والخضروات بأسعار ملائمة.
أوضحت أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب التوسع المدروس في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ودعم المزارعين وخفض تكاليف الإنتاج، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلاً عن جذب الشباب للاستثمار الزراعي والتوسع في التصنيع والتسويق للحد من الفاقد وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي.
أشادت فاخر بمشروع الدلتا الجديدة والجهود التي يبذلها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدة أهمية الانتقال من مرحلة استصلاح الأراضي إلى بناء منظومة إنتاج متكاملة تربط الزراعة بالصناعة والتسويق، بما يعظم العائد الاقتصادي من الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع.
أوضح إدريس أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي، وإنما يمتد إلى ضرورة تحويل هذه الزيادة إلى إنتاج حقيقي، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، بما يحقق الاستدامة في توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين.
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك تساؤلات مهمة بشأن استمرار شكاوى نقص الأسمدة رغم إعلان وزارة الزراعة توافر نحو 2.3 مليون طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، وتحديد الحصة السنوية للمنظومة بنحو 2.4 مليون طن.
أشار الوزير إلى أن الحوار البناء مع نواب الشعب يسهم بشكل مباشر في صياغة سياسات أكثر كفاءة تلبي تطلعات القطاع الزراعي وتحقق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي.
أضاف أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب مواجهة أربعة تحديات رئيسية، تشمل زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ومواجهة عزوف الشباب عن الزراعة، وحل أزمة الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.
يستبدل بنص البند (۲) من المادة (۹۳) مكررا (۱۱))، ونص المادة (۹۳) مكررا (۱۷)) من القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات.
وضع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أمام المجلس والحكومة مجموعة من الأرقام الصادمة، التي تعكس حجم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية، مؤكدًا أن طلبات المناقشة الأربعة تمثل فرصة حقيقية لوضع روشتة علاج لأمراض مزمنة تتفاقم يومًا بعد يوم دون حلول جذرية.
طالب حلاوة بتوضيح آليات دعم صغار المربين، وتوفير الخدمات البيطرية واللوجستية اللازمة لهم، إلى جانب إقامة روابط مباشرة بين المربين والمصانع.
طالب النائب بالكشف عن أسباب استمرار شكاوى المزارعين المتعلقة بنقص حصص الأسمدة، رغم الكميات المعلنة، وتوضيح موقف الوزارة من وجود أخطاء في البيانات المتعلقة بالحيازات الزراعية، وتعطل صرف الأسمدة عبر المنظومة الإلكترونية.
طالب بكشف سياسة الحكومة ودور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والعمل على تطوير منظومة الإنتاج المحلي، بما يسهم في زيادة المعروض من المنتجات الغذائية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، والحد من الاعتماد على الاستيراد.