قال عضو مجلس النواب أن الحق في اختيار المسار التعليمي المناسب يعد من الحقوق التي كفلها الدستور، وأن استقرار السياسات التعليمية يمثل أحد أهم مقومات بناء الثقة بين الدولة والمواطن موضحا أن القرار صدر بعد بدء موسم التحويلات رسميًا، وبعد أن شرعت آلاف الأسر في استكمال إجراءات التحويل وسداد الرسوم وحجز أماكن الدراسة والدورات التعليمية.
قال النائب في طلب الإحاطة أن مدينة القاهرة الجديدة تشهد إجراءات صادرة عن جهاز المدينة تتعلق بإنشاء ساحات انتظار سيارات مدفوعة الأجر في وسط الطريق وعلى جانبي عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية مما أدى إلى اختناق مروري شديد وذلك دون إجراء حوار مجتمعي مع السكان ودون الإعلان عن الدراسات الفنية والهندسية التي استندت إليها تلك القرارات.
في ملف الدعم التمويني، أكد النائب علي خليفة أن الشواهد الواردة من المواطنين على أرض الواقع تشير إلى أن قرارات الحذف طالت حالات مستحقة بالفعل للدعم.
أشار النائب عادل زيدان في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن إعلان البنك المركزي وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 43.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مايو.
قال البهي، في تصريحات له اليوم، إن هذه القرارات تتسق مع مشروع تعديل القانون رقم 95 لسنة 2018 الذي تقدم به إلى وزير الصناعة بشأن تعديل وتجديد تراخيص الأراضي الصناعية وتوحيد المسار الإجرائي بنظام "الملف الموحد".
دعا النائب لتدشين منصة رقمية بالتنسيق مع المحافظات لحصر الميزات التنافسية لكل قرية لتوجيه دعم "الفاو" والوزارة للمكان المناسب بدقة.
قالت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إن هذه الظاهرة تمثل أحد أشكال الاحتيال الإلكتروني التي تستوجب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية، خاصة في ظل تلقيها عشرات الشكاوى من مواطنين تعرضوا لخسائر مالية بعد الحجز عبر مواقع غير رسمية اعتقدوا أنها تابعة للمتحف المصري الكبير.
قال النائب ممدوح جاب الله أن مصر بلد الأمن والأمان، وأن مصر شرفت باحتضانها الدائم للقضايا الأمة العربية والعالم أجمع.
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب مناقشة تفصيلية لمواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
أوضح التقرير أن الاكتتاب يستهدف دعم موارد الهيئة بما يعزز قدرتها على تمويل برامج التنمية، إلى جانب الحفاظ على الحصة النسبية لمصر داخل الهيئة، بما يضمن استمرار قوتها التصويتية ومكانتها داخل إحدى أهم مؤسسات التمويل الدولية.
استهدف التعديل الذي تقدم به الخولي تأكيد خضوع الجهاز للمنظومة التشريعية العامة للدولة، من خلال النص على سريان أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين به، وإخضاعه لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، إلى جانب تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 فيما يتفق مع طبيعة الجهاز واختصاصاته.