أكد رئيس المجلس أن المناقشات عكست حرص النواب، على اختلاف انتماءاتهم، على التدقيق في مواد مشروع القانون، في إطار من الديمقراطية والشفافية، مشيرًا إلى أن مداخلات المعارضة وما طرحته من رؤى وملاحظات موضوعية وجدية أثبتت أن دورها يستهدف مصلحة الوطن وبناءه، وليس المعارضة من أجل المعارضة.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء جدلا واسعا بين النواب والحكومة خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية، وذلك بسبب موارد المحاجر التابعة للجهاز.
أكد النائب المستشار طاهر الخولي، خلال مناقشة المادة، أن التعديل يأتي اتساقًا مع الفلسفة التشريعية التي انتهجها مشروع القانون في تنظيم أوضاع أعضاء الإدارات القانونية بالجهاز، مشيرًا إلى أن وحدة المراكز القانونية ووحدة الاختصاصات تقتضي إخضاع أعضاء الإدارات القانونية بالصندوقين السيادي والخدمي لذات القواعد والأحكام المطبقة على نظرائهم بالجهاز.
وافق المجلس على المادة (30) من مشروع القانون، التي تنص على أن يكون تسجيل الشركات والمنشآت وغيرها من الكيانات لدى جهاز مستقبل مصر لمباشرة نشاط اقتصادي في النطاق النوعي لعمل الجهاز داخل منطقة التنمية المستدامة.
وتنص المادة على أن يتم تخصيص العقارات من خلال أحد أنظمة البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك وفقًا للتصنيف المعتمد للمنطقة، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، وقيمة الاستثمارات، والعائد التنموي والاستثماري المتوقع، فضلًا عن خطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة.
أوضح النائب أن مقترحه يستند إلى ما ورد في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، عندما قال لعزيز مصر: "اجعلني على خزائن الأرض"، معتبرًا أن التسمية المقترحة تحمل دلالة مناسبة.
أوضح الغنام، خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب،أثناء مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ،أن أحكام مشروع القانون لا تنطبق على الأراضي التابعة لهيئة الثروة المعدنية أو شركة شلاتين للثروة المعدنية.
طلب النائب أحمد فرغلي حذف المادة الخاصة بموارد المحاجر لأنها سوف تؤثر على موازنة الدولة لأن المحاجر مصدر هام لموارد الخزانة العامة للدولة وبالتالي سيزيد عجز الموازنة.
أكد سويلم في طلبه أن ما صدر من نقيب الموسيقيين يمثل إساءة مباشرة ل 10ملايين مواطن من أبناء الشرقية، المعروفين بالكرم والجود والاحترام
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، توافقًا واسعًا من أغلبية النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إدخال تعديلات وصفها النواب بأنها جوهرية