دفاع الطفل ياسين يعلن إعداد دعوى تعويض مدني بقيمة 100 مليون جنيه

كتبت - ثناء القطيفى

بعد أن أسدل القضاء الستار على واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام في محافظة البحيرة، تعود قضية "طفل دمنهور" إلى الواجهة مجددًا، لكن هذه المرة من بوابة التعويض المدني. فبعد صدور حكم نهائي وبات بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم، كشفت أسرة الطفل ياسين عن تحرك قانوني جديد لملاحقة الجهة التعليمية محل الواقعة، عبر دعوى تعويض ضخمة بقيمة 100 مليون جنيه، استنادًا إلى ما تعرض له الطفل وأسرته من أضرار نفسية وأدبية امتدت آثارها لسنوات.

دفاع أسرة الطفل ياسين

أكد المحامي أيمن عطالله، دفاع أسرة الطفل ياسين، المعروف إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، الانتهاء من إعداد وصياغة دعوى تعويض مدني شاملة ضد الجهة التعليمية التي شهدت الواقعة ومالكيها، وذلك عقب صدور حكم قضائي نهائي وبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بالتعدي على الطفل داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

استنفاد جميع درجات التقاضي

وأوضح أن الدعوى تأتي بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، بما في ذلك مرحلة الطعن أمام محكمة النقض، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور،وأشار إلى أن الدعوى تستند إلى ما تعرض له الطفل وأسرته من أضرار نفسية وأدبية جسيمة، تمثلت في معاناة نفسية ممتدة، وفقدان الشعور بالأمان والثقة، إلى جانب اضطرابات نفسية وسلوكية نتجت عن الواقعة وآثارها المتلاحقة.

الأضرار الأدبية التى مست الطفل

وأضاف أن المطالبة بالتعويض تشمل كذلك الأضرار الأدبية التي مست كرامة الطفل ياسين واعتباره، فضلًا عن النفقات التي تحملتها الأسرة لتوفير العلاج النفسي والتأهيل والمتابعة المتخصصة، وما ترتب على ذلك من معاناة نفسية واجتماعية طالت جميع أفراد الأسرة،وأكد دفاع الطفل ياسين أن هذه الأضرار تشكل سندًا قانونيًا متكاملًا للمطالبة بالتعويض المدني، بما يعكس حجم الضرر الواقع على المجني عليه واستمرار تداعياته على المستويين النفسي والاجتماعي.

تعويض قدره 100 مليون جنيه

وطالب بإلزام الجهة المدعى عليها بسداد تعويض قدره 100 مليون جنيه، باعتباره تقديرًا قانونيًا للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بالطفل وأسرته، مع التأكيد على أن تحديد قيمة التعويض النهائية يظل من اختصاص المحكمة المختصة،وشدد الدفاع على أن الهدف من الدعوى لا يقتصر على التعويض المالي فحسب، بل يمتد إلى ترسيخ مبدأ المسؤولية القانونية، وتعزيز حماية الأطفال، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة تحترم الكرامة الإنسانية وتصون حقوق الطلاب.