محافظ البحيرة ورئيس فرع الرقابة الإدارية يشهدان ندوة تثقيفية حول دور الهيئة في منع ومكافحة الفساد

جاء ذلك بحضور الدكتور شادي المشد  نائب محافظ البحيرة، واللواء وائل حمزة  السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد رسلان  السكرتير العام المساعد، والمقدم محمد عمرو عضو هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة رشا فوزي  مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات.

حيث إستهلت الندوة بالسلام الوطني الجمهوري، أعقبه كلمة الدكتورة جاكلين عازر، والتى تقدمت خلالها بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة الرقابة الإدارية، باعتبارها أحد الركائز الوطنية في حماية مقدرات الدولة وصون المال العام، وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، من خلال دورها الرقابي والتوعوي والوقائي، الذي يسهم في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وانضباطًا.

وأشارت إلى ان مكافحة الفساد أولوية رئيسية في منظومة العمل التنفيذي مكافحة الفساد ليست مجرد إجراءات رقابية أو حملات تفتيشية، وليست مسؤولية جهة بعينها، وإنما هي منظومة متكاملة تبدأ بترسيخ الضمير المهني، وتقوم على سيادة القانون، وتنتهي بتحقيق العدالة وصون حقوق المواطنين وحماية موارد الدولة ، مشددةً على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس المال العام أو حقوق المواطنين.

كما أكدت محافظ البحيرة على استمرار جهود المحافظة لتطوير الأداء الإداري والتوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مشيرةً إلى بدء التشغيل الفعلي لمنظومة «أملاكنا.. من البيانات إلى القرار»، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف إحكام حصر وإدارة أملاك الدولة من خلال قاعدة بيانات رقمية موحدة، بما يعزز الرقابة ويحافظ على حقوق الدولة.

ومن جانبه، أكد اللواء إيهاب سمير على أهمية مكافحة الفساد ومنعه، ورفع الوعي بمخاطره وآليات الوقاية منه ، مشيرا إلى أن الأهمية البالغة لمنع ومكافحة الفساد تكمن في كونه الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد العامة من الإهدار، وضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي للدولة، مؤكدًا أن الفساد يمثل آفة تقوض النظم والسياسات وتمنع الشعوب من التمتع بحياة كريمة وآمنة.

وأوضح  أن أهمية مكافحة الفساد تتجلى في حماية المال العام، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ العدل والنزاهة، وتعزيز كفاءة المؤسسات وثقة المواطنين في أجهزة الدولة.

كما أكد أن التدابير الوقائية والإستباقية، مثل التحول الرقمي وتفعيل مدونات السلوك المهني وإدارة المخاطر، تمثل الخطوة الأولى والأكثر فاعلية للحد من انتشار الفساد قبل وقوعه، فضلًا عن أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في منع ومكافحة الفساد.

وتحت عنوان دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته، والتي استهدفت الحضور من اعضاء وممثلي الرقابة والمتابعة بالمحافظة والوحدات المحلية، وعدد من الجهات المعنية، أستعرض المقدم محمد عمرو، مفهوم الفساد باعتباره إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، وصوره المختلفة، وآثاره السلبية على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والقانونية.

كما تناول العرض إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والجهات الرقابية بجمهورية مصر العربية، ومهام وإختصاصات هيئة الرقابة الإدارية ونطاق عملها، والجرائم التي تختص الهيئة بضبطها.

وتطرق أيضاً إلى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤيتها المتمثلة في بناء مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه، بدعم من جهاز إداري يعلي قيم الشفافية والنزاهة.

مستعرضًا تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وأبرز الممارسات الناجحة التي تحققت خلال المرحلتين الأولى والثانية من الإستراتيجية، وأهداف المرحلة الثالثة ٢٠٢٣/٢٠٣٠، والتي ترتكز على رفع كفاءة الجهاز الإداري وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتعزيز البنية التشريعية والقضائية، ودعم قدرات جهات إنفاذ القانون، ورفع وعي المجتمع بمخاطر الفساد، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مكافحته.

كما تم إستعراض أبرز الإتفاقيات الثنائية مع هيئة الرقابة الإدارية، ورؤية ورسالة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأنشطتها التوعوية والتدريبية، فضلًا عن آليات التواصل مع الهيئة.

وأختُتمت الندوة بفتح باب النقاش وتبادل الرؤى والإجابة عن استفسارات الحضور، حيث تم التأكيد على تكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لتشمل أكبر عدد ممكن من العاملين، إلى جانب التوسع في الحملات التوعوية، خاصةً الموجهة للنشء، لترسيخ ثقافة النزاهة والتعريف بمخاطر الفساد وأهمية المشاركة المجتمعية في مواجهته.

يأتى ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز منظومة الرقابة والمساءلة ومكافحة الفساد.