شدد عمر أحمد لبيب رئيس مركز ومدينة "بدر" بالبحيرة على "الحسم" في ملفات التصالح والإزالات ومنع أي محاولة للتعدي في المهد قبل أن تصبح أمراً واقعاً.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده رئيس مركز ومدينة بدر، اليوم، لضبط منظومة العمل في ملفات التصالح، المتغيرات المكانية، وإزالة التعديات.
شهد الإجتماع حضور نواب رئيس المركز، ورؤساء القرى، بالإضافة إلى مدير الإدارة الهندسية ومسؤولي وحدة المتغيرات المكانية، لرسم خريطة طريق تنفيذية تضمن "تصفير" المخالفات وتحقيق الإنضباط التام.
أستعرض "لبيب" خلال الإجتماع ثلاثة ملفات أساسية، وهى" التصالح في مخالفات البناء حيث وجه بسرعة فحص الطلبات، تذليل عقبات المواطنين، وإستكمال الإجراءات وفق القانون لضمان حقوق الدولة.
أما الملف الثانى فكان منظومة المتغيرات المكانية وتشمل الرصد الدقيق واللحظي لأي تغيرات على الأرض، والتعامل القانوني الفوري معها لمنع تفاقم المخالفة.
بينما تضمن الملف الثالث التعديات والإزالات ووجه لبيب بالتعامل معها "بالضربة القاضية" مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، وتنفيذ الإزالات دون إستثناءات.
ووجه رئيس المركز رسالة شديدة اللهجة لرؤساء القرى، مؤكداً أن المرحلة الحالية لا تقبل أنصاف الحلول أو التأخير في تنفيذ التكليفات. وأشار إلى أن "الرقابة اليومية" هي المعيار الوحيد لتقييم أداء المسؤولين في كل وحدة قروية.
وأختتم الأستاذ عمر لبيب الإجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين الإدارة الهندسية، المتغيرات المكانية، وقوات إنفاذ القانون. و الإنضباط الإداري من خلال الإنتهاء من فحص الطلبات الورقية وتحويلها لإجراءات تنفيذية في أسرع وقت.
وأكد رئيس مركز ومدينة بدر "إن الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة ليس مجرد تكليف إداري، بل هو واجب وطني يتطلب منا العمل الجاد على مدار الساعة، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة للملفات الحيوية،
