وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، في إطار حرص الدولة على دعم المستثمرين وتسهيل عملهم، وتحفيز التنمية الاقتصادية، والحد من الممارسات الضارة، بما يتوافق مع التغيرات في حركة التجارة الدولية.
وأكدت الحكومة أن التعديلات تهدف إلى:
- تحفيز القطاع الصناعي لزيادة استثماراته وقدرته الإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر إدخال الآلات والمعدات الجديدة.
- تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية القائمة بالمناطق الحرة أو الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
- تعزيز تجارة الترانزيت لجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز لتداول وإعادة توزيع البضائع داخل مصر مع تطبيق الضمانات اللازمة لحماية حقوق الخزانة العامة.
كما تضمنت التعديلات:
- إلزامية التسجيل والتخليص المسبق للشحنات لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتجنب تراكم البضائع بالموانئ، مع تطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية المتكامل.
- تغليظ بعض العقوبات المالية على المخالفات الجمركية المتكررة، مثل تقديم بيانات خاطئة عن القيمة للأغراض الجمركية، مع حماية المستثمرين من المساءلة الجنائية إلا إذا ثبت علمهم بالتهريب.
- ميزة تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج للمشروعات الإنتاجية، وتخفيض الضريبة الإضافية من 1.5% إلى 1%، مع إعفاء مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية وفق قرار رئيس الوزراء.
- إطالة مدة السماح المؤقت لبعض المشروعات لتشغيل المصانع وزيادة الصادرات، مع إلزام المستورد باستيراد بضائع مطابقة للتعريفة الجمركية.
- منح إعفاءات جمركية للمصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، دعماً للتوسع في إنتاج المركبات النظيفة.
