ترصد الحلقة الثالثة والأخيرة من هذا الملف حقيقة العلاقة بين حادث ميناء دمياط وقرار رفع أسعار الكهرباء، مستعرضة الرواية الرسمية، وردود الفعل، والعوامل الاقتصادية التي تؤكد أن أزمة التسعير ترتبط بتحديات هيكلية في قطاع الطاقة أكثر من ارتباطها بحادث طارئ.
تكشف الحلقة الثانية من هذا التحقيق الاستقصائي كيف تحولت فروق أسعار الغاز ودعم الكهرباء إلى مديونية ضخمة بين الوزارتين، وسط مطالب برلمانية بمزيد من الشفافية وتساؤلات حول من يتحمل التكلفة الحقيقية للدعم.
ترشيد استهلاك الكهرباء لا يعود بالنفع على المواطن فقط من خلال خفض قيمة الفاتورة، بل يحقق أيضًا مكاسب كبيرة للدولة،
ثلاث حلقات تتتبع خيوط أزمة تسعير الكهرباء في مصر: من معادلة تكلفة الغاز إلى مديونية متراكمة بين وزارتين وصولًا إلى حادث أمني جاء قبل القرار بأيام قليلة
شدد الوزير على أن قرار زيادة أسعار الكهرباء لم يكن نتيجة مباشرة لتحريك أسعار المحروقات، بل جاء في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تحقيق التوازن
مع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن تقليل استهلاك التكييف وخفض فاتورة الكهرباء باتباع خطوات بسيطة تشمل الصيانة وضبط الحرارة ومنع تسرب السخونة.
أكدت المنظومة أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء، رغم الزيادات العالمية في أسعار الوقود ومدخلات التشغيل
أكدت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية إقرار تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، تضمنت تثبيت أسعار الشريحة الأولى دون أي زيادة، مع تطبيق متوسط زيادة يبلغ نحو 12% على باقي شرائح الاستهلاك المنزلي. ويأتي القرار في إطار الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والحد من تأثير الزيادات على محدودي الدخل.
تقرير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2026 يرصد صورة متناقضة للعالم.. تحسن في المياه والكهرباء والصحة والاتصال، مقابل أزمات الفقر والتعليم والمناخ والنزوح.
بحث وزير الكهرباء ومحافظ الوادي الجديد التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وتطوير الشبكة الكهربائية، ودعم التحول للطاقة النظيفة عبر شراكات مع القطاع الخاص، بما يواكب خطة الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.
أعلنت شركة شعاع للخدمات العامة فتح باب التوظيف لوظيفة قارئ عدادات الكهرباء بجميع المحافظات، برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه مع تأمينات ومزايا متعددة.
استعرض وزير الكهرباء أمام مجلس الوزراء خطة التوسع في الطاقة المتجددة حتى عام 2029، مؤكدًا استهداف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% خلال عامين، مع التوسع في الطاقة الشمسية والرياح وبطاريات التخزين.