عودة 550 ألف عداد كودي للعمل بنظام الشرائح.. توجيهات جديدة من وزير الكهرباء

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، بشأن إعادة نحو 550 ألف عداد كهرباء كودي إلى نظام المحاسبة وفق الشرائح، بدءًا من اليوم الأحد.

ويأتي القرار في إطار حرص وزارة الكهرباء على تيسير الإجراءات أمام المواطنين، خاصة أصحاب الوحدات الموجودة بالمباني المخالفة والعشوائية، الذين استكملوا إجراءات التصالح المطلوبة عبر المنظومة الإلكترونية، إلا أنهم لم يستكملوا بعد إجراءات التعاقد القانوني مع شركة توزيع الكهرباء التابعة لهم.

القرار يشمل 550 ألف عداد كودي

وتتضمن التعليمات الجديدة إعادة احتساب استهلاك نحو 550 ألف عداد كودي بنظام الشرائح المعمول به في منظومة الكهرباء، وذلك للمشتركين الذين أنهوا إجراءات التصالح بشكل رسمي على المنظومة الإلكترونية، ولم يتمكنوا حتى الآن من الانتهاء من باقي خطوات التعاقد القانوني.

ويهدف القرار إلى منح هذه الفئة من المواطنين فرصة للاستفادة من نظام المحاسبة التدريجي للكهرباء، بدلًا من استمرار احتساب الاستهلاك وفق آلية المحاسبة الموحدة المطبقة على العدادات الكودية.

تيسيرات للمواطنين أصحاب إجراءات التصالح

وأكدت توجيهات وزير الكهرباء أن إعادة العدادات إلى نظام الشرائح تأتي ضمن الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات الكهربائية بصورة أكثر انتظامًا، بالتزامن مع استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتعاقد.

ومن شأن القرار أن يتيح للمواطنين الذين استوفوا إجراءات التصالح إلكترونيًا الاستفادة من الشرائح المختلفة في حساب استهلاك الكهرباء، بدلًا من استمرار تطبيق سعر موحد على الكيلووات المستخدم.

استمرار متابعة شركات التوزيع للتنفيذ

وشدد وزير الكهرباء على رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع بضرورة متابعة تنفيذ التعليمات الجديدة، والعمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين المستحقين للاستفادة من القرار، بما يضمن سرعة التعامل مع طلباتهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تنظيم أوضاع العدادات الكودية، وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين الذين بدأوا بالفعل إجراءات تقنين أوضاع العقارات والوحدات المخالفة، مع التأكيد على استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة للتعاقد بصورة نهائية.

وتعمل شركات توزيع الكهرباء على التعامل مع الحالات المستوفية للشروط وفق التعليمات الصادرة، بما يضمن تطبيق نظام الشرائح على المستفيدين من القرار، مع استمرار استكمال باقي الإجراءات القانونية المتعلقة بتوفيق الأوضاع والتعاقد على الخدمة الكهربائية.

ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة تحصيل واستهلاك الكهرباء، وتحقيق قدر أكبر من الدقة في المحاسبة، إلى جانب تشجيع المواطنين على استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بوحداتهم، بما يدعم انتظام الخدمة ويحافظ على حقوق كل من المواطن وقطاع الكهرباء.