كشف خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحركات جديدة تستهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز خلال الفترة المقبلة على عدد من القطاعات الرئيسية، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
أوضح أمين سر لجنة الصناعة بالنواب أن ارتفاع واردات مكون صناعي بصورة مستمرة يمثل مؤشرًا على وجود طلب محلي يمكن البناء عليه لإنشاء طاقة إنتاجية مصرية، بدلًا من استمرار استيراده، مشيرًا إلى أن التحليل الرقمي لحركة الواردات يمكن أن يساعد في تحديد أولويات الإحلال والتصنيع.
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات باستثمارات 2 مليار دولار، وتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة» لتحويل القرى إلى تجمعات إنتاجية، ودعم الصناعة والزراعة، وخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
شملت جولة وزير الصناعة تفقد مشروع «خزن» التابع لمجموعة التنمية الصناعية، والذي يعد أول مشروع للتخزين الذاتي بمدينة العلمين الجديدة
أوضح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن هذا التوجه يلتقي مع ما بحثته لجنة الصناعة خلال الفترة الماضية بشأن ضرورة توجيه الاستثمارات والطلب المحلي الكبير نحو بناء قاعدة صناعية مصرية، وعدم السماح بأن تؤدي خطط التوسع الكبرى للدولة إلى زيادة الطلب على المعدات المستوردة دون بناء صناعات وطنية مقابلة.
شدد عضو مجلس النواب على أن جذب المصنع الأجنبي وحده لا يكفي، مؤكدًا ضرورة بناء شبكة من الموردين المصريين حول الاستثمارات الجديدة، ورفع قدرات الصناعات المغذية في مجالات الجودة والاعتماد والتمويل، بما يسمح لها بالدخول في سلاسل التوريد الدولية.
وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مشروع القانون الذي قدمة، و أُعد بتكليف من حزب الشعب الجمهوري وتم تقديمه إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب، جاء ثمرة أكثر من 750 ساعة من الدراسة والتدقيق والصياغة، ويتكون من 7 أبواب و54 مادة، لمعالجة الفراغات التشريعية الناتجة عن التطور السريع للتكنولوجيا والمنصات الرقمية.
قال عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن التعديلات الجديدة تمثل استجابة عملية للمطالب التي طرحها المستثمرون خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بإلغاء القيد الزمني الخاص بالتصرف في الأراضي الصناعية والاكتفاء بإثبات الجدية وهو ما يحقق التوازن بين حماية أصول الدولة ومنح المستثمرين المرونة اللازمة لاستكمال مشروعاتهم.
قال النائب مصطفى البهي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب إن اللجنة ناقشت هذا الملف بصورة واضحة وصريحة، في ضوء ما ظهر من ضعف تفعيل القانون خلال السنوات الماضية،، إلى جانب الحاجة إلى وجود جهة تنفيذية تقود الملف وتتابع التزام الوزارات والهيئات الحكومية بشراء المنتج المصري ومنحه الأولوية التي قررها القانون.
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر إنفوجرافات، عن مؤشرات تؤكد تعافي الصناعة المصرية وتحولها إلى النمو، مدعومة بزيادة الصادرات، وتوسع المناطق الصناعية، وتحسن التصنيف الدولي للقطاع.
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على حزمة قرارات جديدة تشمل إنشاء مصنع للضفائر الكهربائية بالفيوم، وتنفيذ 300 مخبز استراتيجي، ودعم شبكة الكهرباء، وتطوير القطاع الصحي، وإقامة منطقة لوجستية بتوشكى.