أرقام التجارة والاستثمار تكشف تطور العلاقات المصرية الصينية، مع نمو الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية، وسط فرص واعدة لإعادة توازن الميزان التجاري.
ملف استقصائي يرصد مسار الشراكة المصرية الصينية عبر 70 عامًا، ويكشف أبعادها السياسية والاقتصادية والتكنولوجية ومستقبل التعاون بين القاهرة وبكين.
أشار النائب الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب إلى أهمية التعاون المصري الصيني في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المرتبطة بالبنية الأساسية.
أشار عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن التوافق الرئاسي على مواءمة رؤية مصر 2030 مع مبادرة الحزام والطريق يفتح مجالات واعدة لنقل التكنولوجيا الصينية المتقدمة إلى القطاع الزراعي المصري؛ لاسيما في مجالات تحلية مياه البحر، وتطبيقات الاستشعار عن بعد وتكنولوجيا الفضاء لتطوير الزراعة الذكية، إلى جانب تعزيز استخدام سلاسل الإمداد والتطبيقات الرقمية للارتقاء بكفاءة الإنتاج الزراعي وتوطين الصناعات.
أوضح رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أن توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم رئيسية ، فضلًا عن توقيع أكثر من 20 وثيقة تعاون إضافية في المجالات التكنولوجية والمالية والاقتصاد الرقمي والمواصلات والإعلام وغيرها، يمثل ترجمة عملية لمخرجات القمة وسيعود بالنفع على شعبي البلدين.
أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسار ال
أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن توقيت الزيارة يحمل رسالة مهمة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات سياسية واقتصادية متسارعة.
أكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات مؤسسية أكثر عمقًا وتأثيرًا بين الجامعات ومراكز البحث العلمي المصرية ونظيراتها الصينية، بما يضمن تحقيق عوائد ملموسة ومستدامة على منظومة التعليم والبحث العلمي والاقتصاد الوطني.
أوضح عضو مجلس النواب، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، والذي يبلغ نحو 20.8 مليار دولار، يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتًا إلى أن الصين تمثل أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 14 عامًا متتالية، وهو ما يؤكد أهمية البناء على هذه القاعدة الاقتصادية لتوسيع مجالات التعاون وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية.
أشار عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الأرقام تعكس بالفعل حجم القاعدة الاقتصادية التي يمكن البناء عليها، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 20 مليار دولار خلال عام 2025، فيما سجلت التجارة بين البلدين نحو 11.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026
أضاف عضو مجلس النواب أن مصر مُطالبة باستثمار الزخم السياسي المصاحب للزيارة في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعة والطاقة والنقل واللوجستيات والتكنولوجيا والاتصالات والسيارات ومكوناتها.
أضاف عضو مجلس النواب أن العلاقات الاقتصادية تمثل أحد أهم محاور الشراكة المصرية الصينية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد المزيد من جذب الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية، والتوسع في المشروعات الصناعية والإنتاجية، ونقل التكنولوجيا والخبرات، بما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات المصرية.