أوضح وزير المالية أن بعض الشركات تقدمت بشكاوى بشأن وجود شركات تصدر فواتير وهمية بما يؤدي إلى تقليل القدرة التنافسية والإخلال بمبدأ المنافسة العادلة، لافتًا إلى أن بعض هذه الشركات تغلق نشاطها بعد اكتشاف المخالفات ثم تعود للعمل تحت أسماء جديدة.
أكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال مسار الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية ويرسخ الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
أوضحت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار مواكبة أحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبي، والعمل على تطوير المنظومة الإجرائية الضريبية بما يحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، ويعزز مبادئ العدالة الضريبية، ويرسخ الشفافية بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال.
أوضح وزير المالية أن التعديل المطروح لا يشترط الانتهاء من تسوية النزاع قبل 31 ديسمبر المقبل، وإنما يقتصر على تقدم الممول بطلب يفيد رغبته في تسوية النزاع القائم، مؤكداً أن لجان فض المنازعات ستواصل عملها بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات حتى يتم الانتهاء من دراسة الملفات والتوصل إلى حلول مناسبة لها.
قال النائب ممدوح جاب الله عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، إنه يتوجه بالشكر إلى الدكتور أحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة على الجهود المبذولة في ملف الإصلاحات الضريبية.
يستهدف مشروع القانون مد العمل بأحكام القانون حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها، والنظر في الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين، إلى جانب استقبال طلبات جديدة خلال الفترة المحددة.
تضمنت التعديل أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة.
وجهت النائبة سحر طلعت مصطفى التهنئة للمنتخب الوطني على أدائه المشرف في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن ما حققه المنتخب أسعد ملايين المصريين.
حضر أعضاء اللجنة الفرعية، إلى مقر مجلس النواب وذلك للاستماع لرؤية وزارة التنمية المحلية حول مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية.
قرر المجلس إحالة تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة، لتنفيذ ما تضمنه من توصيات ومقترحات، وذلك عقب مناقشات موسعة استمرت لمدة أسبوعين خلال الجلسات العامة، بحضور وزيري المالية والتخطيط، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب.
قال وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع الموازنة الجديدة، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتوصيات الصادرة عن مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة، مشيراً إلى أن العديد من التوصيات والملاحظات البرلمانية تم أخذها في الاعتبار بالفعل خلال مراحل إعداد الموازنة.
أوضح رئيس مجلس النواب أن المناقشات عكست حرص النواب على تناول مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية المرتبطة بالموازنة وخطة الدولة، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.