وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتحقيق الاستقرار الضريبي والتشريعي وتبسيط الإجراءات وتعزيز المناخ الاستثماري.
تعقد الاجتماعات في مجلس النواب على مدار يومين حيث سيشهد يوم السبت الموافق ٤ يوليو الجاري انعقاد قمة الرؤساء واجتماعات لجان الجمعية الخمسة واجتماعي المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية.
أكدت النائبة نجوى الألفي أن قانون زيادة الحافز الإضافي يعكس التزام الدولة بدعم العاملين، وتحسين مستوى المعيشة، وترسيخ العدالة الاجتماعية.
أكد النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ، على الدور الاستراتيجي والرقابي للجنة النقل والمواصلات كشريك أساسي في تذليل كافة العقبات والمعوقات الفنية والمالية التي تواجه خطة الدولة الطموحة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
استعرض النائب أشرف مرزوق عضو مجلس النواب طلب الإحاطة، موضحًا أن الأزمة تتمثل في امتناع الإدارات الأثرية عن منح المواطنين المتقدمين للتصالح شهادات "عدم الخضوع" أو "عدم الولاية" للعقارات التي تم بناؤها بالفعل بالمخالفة لاشتراطات الترخيص.
أسفرت المناقشات عن التزام حكومي واضح بحل الأزمات العالقة؛ حيث أعلن وزير التموين عن خطة لصرف كافة المستحقات المتأخرة للمزارعين بشكل تدريجي بداية من شهر يوليو المقبل.
جاءت التوصية خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين ثروت سويلم ودينا الهلالي، بشأن تداعيات تطبيق قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على مراكز الشباب والأندية الصغيرة غير الاستثمارية.
قال أحمد كوجك وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، إن هذا التوجه أصبح سياسة مالية ثابتة، موضحًا أن صفقة "رأس الحكمة" كانت أول تطبيق عملي لهذا القرار، حيث تم توجيه الحد الأدنى المقرر من عوائدها إلى خفض الدين.
أشار د.شريف باشا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن هذه الاستجابة تعزز من جهود الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة ويسر.
أكدت النائبة سهير كريم أن اتفاقيات البحث عن البترول والغاز تعزز أمن الطاقة والاقتصاد الوطني، مطالبة بخفض أسعار الوقود والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي، ومشيدة بتصفير مستحقات شركات الاستثمار لأول مرة.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (227) لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاق “الوضع القانوني للاتحاد
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في التحقيقات والإجراءات الجنائية، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة بما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وترسيخ مبادئ العدالة، وتيسير تبادل المعلومات والأدلة بما يتوافق مع القوانين الوطنية لكل من الدولتين.