أكد النائب أهمية تطوير آليات الرقابة والحوكمة داخل منظومة العمل الأهلي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة التبرعات والمساعدات، وضمان توجيهها للفئات الأكثر احتياجًا.
يستهدف مشروع القانون تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة، وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الداخلة في الموازنة العامة،
يأتي هذا الاجتماع العاجل لفتح ملف آليات التوزيع الحالية، وبحث سبل تذليل العقبات التي تواجه الأسر المصرية في الحصول على الألبان المدعمة، وضمان إحكام الرقابة لتوجيه الدعم كاملاً إلى مستحقيه الفعليين.
كشف النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب أن هناك إشكالية متعلقة بالمعلمين، الذي يتم حساب العلاوة على أساسي 2014، بينما يتم حساب الاستقطاعات على السنة الحالية.
تضمن مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، على أنه تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة.
يستهدف مشروع القانون تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة، وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الداخلة في الموازنة العامة، مع الحفاظ على التوازن المالي واستدامة الموازنة العامة.
وقال النائب محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب : لا تخوف من عدم تحويل المساهمة التكافلية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، مشيرا إلى أن مجلس النواب يمارس صلاحياته في الرقابة على التطبيق.
تقدم النائب أحمد العجوز عضو مجلس النواب بمقترح لتعديل مشروع قانون الضريبة على الدخل، يستهدف التوسع في الحوافز الممنوحة للشركات المنفذة لمشروعات البنية
يتضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، يستهدف تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، فضلًا عن منح مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة والشركات الأم،
وجّه النائب محمد ابو العينين ثلاث رسائل حاسمة للحكومة؛ موضحًا في رسالته الأولى أن قانون الضرائب الحالي مرّ على إصداره نحو 21 عامًا (منذ عام 2005)، وتعرّض لأكثر من 20 تعديلًا تشريعيًا، معقبًا: "أما آن الأوان أن نطرح قانونًا جديدًا بالكامل يُقدّم للناس ويُسوّق بفكر استثماري كبير يواكب العصر؟".
قال النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبري أن التحركات التي تقدمها الحكومة للاصلاح الإقتصادي وبخطوات مدروسة هى اجراءات مهمة على الأرض للمجتمع الصناعي وضم الإقتصاد غير الرسمي .
وجه النائب ممدوح جاب الله عضو مجلس النواب حديثه للحكومة : لايخفي على أحد ان الضرائب مورد رئيسي للخزانة العامة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية ومشروعات الصحة والتعليم ولكن مع توسعنا فى الإجراءات الضريبية يجلعنا نبحث عن موارد أخرى لتمويل الخزانة العامة للدولة.