أضاف أن الصناعة يجب أن تحتل موقعًا محوريًا في أولويات التحرك الاقتصادي، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المتاحة محليًا، وتطوير سلاسل الإمداد، وربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات واضحة لزيادة القيمة المضافة والصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة.
طلب إحاطة من النائبة نشوى الشريف يفتح ملف كثافة التقييمات والواجبات المدرسية وعدم ملاءمة المناهج للوقت المتاح، مطالبًا الحكومة بمراجعة المنظومة التعليمية، وتخفيف الضغوط عن الطلاب والأسر، وضمان عدالة التقييم وقبول الأعذار المرضية.
وافقت اللجنة الفرعية في وقت سابق على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بنظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في ذات الشأن إلى مشروعي قانونين.
تأتي الجلسة في إطار التحركات المصرية الرامية إلى دعم أمن المملكة واستقرارها، في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة، وما تشهده المنطقة من تصعيد يفرض تعزيز التنسيق والتضامن العربي.
أوضح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب أن استقرار منطقة الخليج يمثل أهمية خاصة للاقتصادات العربية، في ضوء ارتباطها بتدفقات الطاقة والتجارة والاستثمارات، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات يفرض تحديات إضافية أمام القطاع الصناعي.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا سننفذ أي إجراء لحماية السعودية، وأدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة للتفويض على هذا التحرك إذا طُلب منا ذلك، كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها.
أضاف عضو مجلس الشيوخ أن دعوة الرئيس إلى وقف الحرب وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية تعكس إدراكًا لحجم المخاطر المترتبة على استمرار التصعيد، وما قد يفرضه من تهديدات لأمن الدول العربية، فضلًا عن انعكاساته على حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية وأسواق الطاقة، بما ينعكس على اقتصادات المنطقة ومعدلات النمو والاستثمار.
قال التلواني، إن موقف الرئيس السيسي يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، ويؤكد أن أمن المملكة ليس قضية منفصلة عن أمن مصر والمنطقة، بل يرتبط باستقرار الخليج العربي وحماية المصالح المشتركة للشعوب العربية.
أوضح عضو مجلس النواب أن توجيه الرئيس بشأن التفويض البرلماني اللازم يبرز أهمية المؤسسات الدستورية في التعامل مع الملفات المصيرية، ويؤكد أن القرارات المرتبطة بأمن الدولة ومواقفها الخارجية تستند إلى الأطر القانونية والدستورية المنظمة، بما يحفظ مصالح مصر ويعزز قدرتها على التعامل مع التطورات الإقليمية.
أشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس السيسي أن الدستور المصري لن يمس، وأن انتهاء مدة رئاسته في عام 2030 أمر محسوم، يحمل رسالة واضحة بشأن الالتزام بالأطر الدستورية.
أشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن الاجتماع شهد مناقشات موسعة بشأن وضع أسعار تراعي تكاليف الإنتاج ومتغيرات الأسعار العالمية.
شدد النائب على أن تحذيرات الرئيس من العبث بالذاكرة الوطنية تحمل دلالات بالغة الأهمية، خاصة في ظل محاولات التشكيك في انتصار أكتوبر وإعادة تقديم الأحداث التاريخية بصورة مشوهة، معتبرًا أن حماية ذاكرة الأجيال الجديدة تبدأ بتوثيق الحقائق وتقديمها بأساليب حديثة، وترسيخ الوعي بحجم التضحيات التي قدمها المصريون دفاعًا عن وطنهم.