كما أحال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة القادمة"، إلى لجنة الزراعة والأمن الغذائى، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وقال عضو مجلس الشيوخ مخاطبًا رئيس المجلس: «يا معالي الريس، إحنا قدامنا تجربة حية الأيام اللي فاتت دي، الدولار زاد، الناس ما جابتش خامات من بره لسه ولا صنعت حاجة جديدة، والأسعار كلها مرتفعة.
وضافت نصر، أن البنك المركزي مسئول عن السياسات النقدية واستقرار الأسعار من خلال استهداف نسبة التضخم لحماية القدرة الشرائية للمواطن، كما هو منصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
أشار إلى أن التغيرات في أسعار العملات، والتطورات الجيوسياسية والحروب، إلى جانب محاولات حبس المنتجات في الخارج، كلها عوامل تؤثر في القدرة على اتخاذ القرارات وتحديد السياسات المناسبة.
أوضح أن هناك ممارسات احتكارية في بعض مراحل الإنتاج والتوزيع، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على البقال الصغير في القرية أو الحارة، وإنما يجب أن تمتد إلى جميع حلقات سلسلة التوريد، بدءًا من المنتج والمستورد وصولًا إلى منافذ البيع.
وطرح رئيس حزب المصريين الأحرار ثلاثة مقترحات رئيسية لمواجهة ارتفاع الأسعار، أولها إنشاء بورصة سلعية على غرار بورصة شيكاغو، تتيح للمزارعين إبرام عقود آجلة مع المصانع والموردين والمصدرين والموزعين.
طالب الحكومة بتوضيح رؤيتها بشأن القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلا عن موعد شعور المواطن بنتائج جهود الدولة في زيادة الإنتاج وتوفير السلع، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار والضغوط المعيشية.
قال رئيس اللجنة إلى إن هناك زيادة في معدلات الاستهلاك وصلت إلى حوالي 7%، وهناك انعكاس كبير على نسب الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية وزيادة اعتمادنا على الأسواق العالمية في توفير ما نحتاجه من سلع غذائية، وفي ظل انخفاض قيمة الجنيه.
أكد أبو الفتوح أن الأمن الغذائي يمثل ركنًا أساسيًا من أركان الأمن القومي المصري، موضحًا أن توفير الغذاء لنحو 110 ملايين مواطن، إلى جانب ضيوف مصر، يتطلب خطة متكاملة تضمن توافر السلع والمواد الغذائية واستدامة إمداداتها على مدار العام، إلى جانب فرض رقابة فعالة على الجودة والأسعار.
وأكد حلاوة، أن ذلك لا يعفي من ضرورة مواجهة التضخم والعمل على تخفيف آثاره على المواطنين، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب ضمان توافر السلع واستمرار المعارض، إلى جانب توفير سلع استرشادية تحدد أسعارها وأماكن بيعها.
شدد على أهمية تقييم مدى كفاية منظومة التدخل الحكومي لتحقيق الاستقرار السعري، ودعم السلع الاستراتيجية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يساعد على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
أشار إلى تأثر السوق المصرية بتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، لا سيما فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الحياة اليومية، مؤكدًا أن ملف الأسعار يُعد من القضايا شديدة الحساسية والارتباط بالأمن القومي المصري، في ظل المخاوف من استغلال بعض التجار للتوترات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مبررة.