عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا عاجلًا مع قيادات الوزارة في أول يوم عمل له بعد تجديد الثقة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن صحة المواطن هي أساس التنمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا للخدمات الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية في جميع المحافظات.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع أهم الملفات الصحية، من بينها متابعة جهود ضبط معدلات النمو السكاني من خلال برامج توعوية وتنموية متكاملة، تربط بين الصحة والتعليم وتمكين المرأة، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.
واستكمال مشروعات التأمين الصحي الشامل والتوسع في التحول الرقمي داخل المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية.
وأشار الوزير إلى تعزيز مبادرات الصحة العامة، وعلى رأسها مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض، والوصول المباشر للمواطنين، وتطوير خدمات الرعاية الأولية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة الأسرة، ودعم برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.َ، ورفع كفاءة الأطقم الطبية من خلال برامج التدريب المستمر وربط قواعد البيانات الصحية لتحسين جودة القرار الطبي.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، واتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة لضمان تقديم خدمات صحية عادلة وآمنة ومتطورة لكل أسرة مصرية، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤية شاملة تضع الإنسان المصري في قلب عملية الإصلاح الصحي.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور خالد عبدالغفار ببدء إعداد خطة عمل ودراسة مستفيضة لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة مراحله، و تقييم الأداء في المحافظات التي شملتها المرحلة الأولى، وتسريع وتيرة العمل للانتقال إلى المراحل التالية.
وأوضح الوزير أن الدراسة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للمنظومة، وتطوير آليات الرقابة والجودة، بما يضمن تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية لجميع المواطنين، مؤكداً أن الدولة تعمل على تذليل كافة التحديات اللوجستية والتقنية لضمان شمول التغطية الصحية لكافة محافظات الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة.
