عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد المستحقين للإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك في إطار احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء 2026، وتنفيذًا لقرار السيد رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط الإفراج بالعفو.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 602 نزيل تنطبق عليهم شروط الإفراج بالعفو.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل آليات الإفراج عن المحكوم عليهم الذين جرى تأهيلهم للاندماج مجددًا في المجتمع.
