عُقدت جلسات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشاركة النائب ممدوح عبد السميع جاب الله، لمناقشة الحساب الختامي لكلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة البترول والثروة المعدنية عن السنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك في إطار الدور الرقابي للمجلس ومتابعة أداء الجهات التنفيذية ومدى الالتزام بالمخصصات المالية المعتمدة.
وشهدت الجلسات استعراضًا تفصيليًا لأوجه الإنفاق والإيرادات، ومناقشة عدد من الملاحظات المتعلقة بكفاءة التشغيل، وخطط ترشيد المصروفات، وتعظيم موارد الدولة، إلى جانب الوقوف على أبرز التحديات التي واجهت قطاع البترول خلال العام المالي المنقضي.
وأكد النائب أهمية دعم قطاع البترول والثروة المعدنية باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، مع ضرورة تعزيز الشفافية والانضباط المالي، بما يحقق أفضل عائد للدولة ويسهم في دعم خطط التنمية.
