أصدرت الجهات الحكومية المختصة ضوابط تنظيمية جديدة تتعلق بارتفاعات المباني وتراخيص البناء بكافة محافظات الجمهورية، تأتي هذه القرارات تماشياً مع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، لضمان عدم الضغط على المرافق العامة والحفاظ على الهوية البصرية للمدن.
خريطة الارتفاعات
كشفت الضوابط الجديدة، التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، عن تقسيم واضح لصلاحيات منح تراخيص الارتفاع وفقاً لعدد الأدوار والموقع الجغرافي:
- المباني التقليدية (أرضي + 4 أدوار): تظل من اختصاص الوحدات المحلية في كافة المحافظات.
- المباني المرتفعة (حتى أرضي + 6 أدوار): يتطلب ترخيصها موافقة جهات معنية عليا بعيداً عن المحليات في معظم المحافظات.
وضعت المحافظات الكبرى (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وبورسعيد)، اشتراطات أكثر صرامة؛ حيث استلزمت الضوابط عرض أي طلب يتجاوز (أرضي + 4 أدوار) على جهات سيادية وبحثية للبث فيها مباشرة.
شددت الضوابط على أنه في حال الرغبة في بناء أبراج أو مبانٍ تتجاوز الارتفاعات المقررة (أرضي + 6 أدوار) في باقي المحافظات، فإن الأمر يخرج تماماً عن نطاق المحليات، ويُحال إلى جهات محددة لضمان التنسيق الحضاري، والتأكد من قدرة شبكات المرافق (مياه، صرف، كهرباء) على استيعاب هذه الكثافات.
