في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، قامت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باستقبال السيد جان دي ديو أويهانجاني، وزير الدولة للبنية التحتية في رواندا، خلال زيارته التفقدية لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ورافق الوزير الرواندي وفد رسمي رفيع المستوى ضم السفير دان مونيوزا، سفير رواندا لدى مصر، وسام كاليسا مسؤول التواصل، وعددًا من كبار مسؤولي وزارة البنية التحتية الرواندية، حيث شملت الزيارة جولة ميدانية داخل عدد من الوحدات السكنية ومشروعات البنية الخدمية بالمدينة.
وخلال اللقاء، استعرضت مي عبد الحميد عرضًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، موضحة أن البرنامج يمثل أحد أهم مشروعات الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، في ظل طلب سنوي يُقدَّر بنحو 400 ألف وحدة سكنية داخل السوق المصري.
وأشارت إلى أن البرنامج، الذي تم إطلاقه عام 2014، يستهدف تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية، حيث نجح حتى الآن في طرح أكثر من مليون وحدة للمواطنين، مع الانتهاء من تنفيذ 806 آلاف وحدة سكنية، منها 637 ألف وحدة بالمدن الجديدة و169 ألف وحدة بالمحافظات، بينما يجري حاليًا تنفيذ 205 آلاف وحدة أخرى، من بينها 48 ألف وحدة سكنية خضراء.
وأضافت أن إجمالي الوحدات التي تم تخصيصها بلغ نحو 721 ألف وحدة، ما يعكس حجم الإقبال والثقة في منظومة الإسكان الاجتماعي، إلى جانب التزام الدولة بمعايير واضحة للاستحقاق تضمن وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة.
وفيما يخص شريحة متوسطي الدخل، أوضحت أنه تم طرح 32.5 ألف وحدة سكنية، مع الانتهاء من تنفيذ 16.8 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 12 ألف وحدة أخرى، إلى جانب طرح 3.6 ألف وحدة إضافية، في إطار تنويع الفئات المستفيدة من البرامج السكنية.
كما تناولت رئيس الصندوق جهود الدولة في مجال الإسكان الأخضر، مشيرة إلى تنفيذ أكثر من 25 ألف وحدة حاصلة على شهادة GPRS، ونحو 14 ألف وحدة حاصلة على شهادة EDGE الدولية، بما يعكس التوجه نحو تقليل استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، استعرضت مي عبد الحميد حجم الدعم المقدم للمستفيدين، موضحة أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ نحو 710 آلاف مواطن، مع تقديم دعم يتراوح بين 50% و60% من قيمة الوحدة السكنية، سواء في صورة دعم نقدي مباشر أو دعم غير مباشر يشمل المرافق والأرض وسعر الفائدة.
وأشارت إلى أن قيمة التمويل العقاري المقدم بلغت نحو 2 مليار جنيه، من خلال التعاون مع 22 بنكًا و8 شركات تمويل، بأسعار فائدة ميسرة تبلغ 8% لمنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مع فترات سداد تصل إلى 20 عامًا.
وخلال العرض، تم استعراض التوزيع الجغرافي للمشروعات، حيث تستحوذ منطقة القاهرة الكبرى على النصيب الأكبر من الوحدات، إلى جانب مؤشرات اجتماعية مهمة، منها وصول نسبة تملك النساء إلى 25%، واستفادة 47% من العاملين بالقطاع الخاص، و25% من أصحاب المهن الحرة.
كما تطرقت إلى مدينة حدائق العاصمة باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع، والتي تضم أكثر من 112 ألف وحدة سكنية، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات تشمل المدارس والمراكز الصحية والحضانات والأسواق التجارية والملاعب، بما يوفر بيئة معيشية متكاملة للسكان.
من جانبه، أعرب وزير الدولة للبنية التحتية في رواندا عن إعجابه الشديد بالتجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي، واصفًا مبادرة «سكن لكل المصريين» بأنها نموذج رائد يمكن الاستفادة منه في بلاده، خاصة فيما يتعلق بآليات التمويل العقاري والشراكة مع القطاع الخاص وتسريع معدلات التنفيذ.
كما أبدى اهتمامًا بنقل التجربة المصرية إلى رواندا، وهو ما رحبت به مي عبد الحميد، مؤكدة استعداد الصندوق للتعاون وتبادل الخبرات بما يخدم جهود التنمية في الدول الشقيقة.
واختتمت الزيارة بجولة ميدانية داخل عدد من الوحدات السكنية، حيث أشاد الوفد الرواندي بجودة التنفيذ وتكامل الخدمات، مؤكدًا أهمية هذه النماذج في دعم مفاهيم السكن المستدام وتحسين جودة الحياة، مع الاتفاق على استمرار التواصل وتعزيز التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
