أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية إستمرار التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)،في مختلف المجالات، خاصة المعنية بالتكيف مع تغير المناخ ونظم الإنذار المبكر للمخاطر المناخية
جاء ذلك خلال لقائه بالسيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، وذلك بحضور الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.
وقد توجه الدكتور سويلم بالتحية للسيدة نوجوتشي، مشيدًا بالتعاون المتميز بين الوزارة والبرنامج خلال السنوات الماضية، ومؤكدًا أهمية إستمرار التنسيق والتشاور في مختلف مجالات التعاون، خاصة المعنية بالتكيف مع تغير المناخ، مع البناء على الجهود الوطنية الجارية في مجال نظم الإنذار المبكر للمخاطر المناخية.
ومن جانبها، أعربت السيدة نوجوتشي عن تقديرها للسيد الوزير، مشيرةً إلى وجود شراكة إستراتيجية قوية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الموارد المائية والري، ومؤكدةً على مواصلة العمل المشترك في المشروعات والمبادرات المعنية بتعزيز التكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه، بما يضمن إعداد مشروعات متكاملة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وخلال اللقاء، تم إستعراض موقف عدد من المشروعات الجارية بالتعاون بين الجانبين، وعلى رأسها "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، الجاري تنفيذه بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار، والمقرر الإنتهاء من أنشطته في نوفمبر ٢٠٢٦، حيث تم حتى تاريخه إعداد خرائط لمخاطر إرتفاع منسوب سطح البحر، وخرائط تداخل المياه المالحة، وخرائط مخاطر السيول، إلى جانب تطوير نظم رصد السواحل، وإعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية على إمتداد السواحل الشمالية لمصر، بما يدعم جهود التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
كما تم مناقشة فرص التعاون المستقبلية ضمن المرحلة الثانية من المشروع، خاصة في مجال تنفيذ مشروعات تغذية الشواطئ كحلول قائمة على الطبيعة، بما يتكامل مع جهود حماية السواحل الجارية.
كما تناول اللقاء تطورات مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة لأغراض الزراعة"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام ٢٠٢٣، حيث تم تنظيم ورشة عمل موسعة بمشاركة جهات تمويلية دولية وشركاء التنمية، بهدف حشد التمويل اللازم للمشروع.
كما تم إستعراض مكونات الخطة الوطنية للتكيف في قطاع المياه، والتي يتم إعدادها بالتعاون بين الوزارة والبرنامج، حيث تشمل تقييم تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، وإعداد دراسات متخصصة في مجال المياه الجوفية، إلى جانب تطوير قواعد بيانات متكاملة لمشروعات الحماية من أخطار السيول.
