إنطلاق الدورة الثانية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أبو ليمون :هدفنا.. حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بدء أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمختلف محافظات الجمهورية ويستمر التقديم لها حتى نهاية مايو 2023 ، بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030 وفى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوحيد الجهود للتصدى للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة بما يساهم في الحفاظ علي الموارد الطبيعية و تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكد المحافظ أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة في التعامل مع قضايا المناخ من خلال تقديم مشروعات تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخى.. موضحا أن تصنيف المشروعات المشاركة بالمبادرة يشمل (6) فئات متنوعة بين ( مشروعات كبيرة الحجم و متوسطة، و محلية صغيرة ومشروعات خاصة و مرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، فضلا عن المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة ) . ناشد " أبو ليمون " كافة الجهات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية بضرورة المشاركة في المبادرة الوطنية والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني( www.sgg.eg ) المخصص للمبادرة ، على أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة وهو ما تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة وأن يتضمن مكونا تكنولوجيا ومكونا يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر) ، وأن يتقدم المشروع فى الفئة الخاصة به ، مع تقديم إقرار كتابى بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة ، بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وتشارك فيه عدة جهات أو أفراد ، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم، كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة. أضاف المحافظ أن عمليات تقييم المشروعات ستتم وفقاً لمعايير من أهمها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية ، بالإضافة إلى آليات استدامة نتائج المشروع، فضلا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها والتي سيتم فور نشرها عقد ورش عمل تعريفية لكافة الفئات المستهدفة بالإضافة لممثلي اللجان التنفيذية بالمحافظات. ثمن المحافظ النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المبادرة ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) في نوفمبر الماضى بشرم الشيخ.. مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لحشد الجهود وتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة بالمزيد من المشروعات التي تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية و استدامة بيئية تلبي كافة احتياجات المواطنين .