أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أنها تواصل متابعة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الأجنبية بشأن حادث ميناء دمياط، في إطار حرصها على ضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى الرأي العام الدولي.
وأوضحت الهيئة أنها تتواصل بشكل مستمر مع المراسلين الأجانب ووسائل الإعلام الدولية، لتزويدهم بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، بما يضمن نقل تطورات الحادث بصورة دقيقة وموثقة، استنادًا إلى ما تعلنه الحكومة المصرية حول مستجدات الواقعة والإجراءات المتخذة بشأنها.
تحذير من تداول معلومات غير دقيقة
وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت قيام بعض وسائل الإعلام الأجنبية بنشر معلومات وصفتها بأنها غير دقيقة بشأن حادث ميناء دمياط، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة ولم تنتهِ بعد، وأن الجهات المختصة تعمل على كشف جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات الرسمية. وشددت الهيئة على أهمية عدم استباق النتائج أو تداول معلومات غير موثقة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة مغايرة للواقع.
دعوة للالتزام بالمصادر الرسمية
وجددت الهيئة العامة للاستعلامات دعوتها إلى جميع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والمراسلين داخل مصر وخارجها بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في تغطية الأحداث، والاعتماد على المصادر الرسمية المصرية عند تناول أي معلومات تتعلق بحادث ميناء دمياط أو غيره من القضايا المرتبطة بالشأن المصري.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بالدقة والموضوعية في نقل الأخبار يمثل ركيزة أساسية للعمل الإعلامي المهني، خاصة في الأحداث التي تحظى باهتمام محلي ودولي واسع، مشيرة إلى أن الاعتماد على البيانات الرسمية يسهم في تجنب انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في توفير المعلومات الموثقة أولًا بأول لوسائل الإعلام الأجنبية، بما يعزز من شفافية تداول المعلومات، ويدعم حق الجمهور في الاطلاع على الحقائق من مصادرها الرسمية، معربة عن أملها في التزام مختلف المؤسسات الإعلامية بأعلى معايير المهنية والدقة خلال متابعة تطورات الحادث، وحتى انتهاء التحقيقات وإعلان نتائجها بشكل رسمي من الجهات المختصة.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أنها ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية لتحديث وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بكل ما يستجد من معلومات فور صدورها رسميًا، مشددة على أن الشفافية وإتاحة المعلومات الدقيقة تمثلان نهجًا ثابتًا للدولة المصرية في التعامل مع الأحداث المهمة، بما يضمن مواجهة الشائعات وتقديم رواية موثقة تستند إلى الحقائق والبيانات الرسمية.
