النيابة العامة تتحرى حقيقة قطع الأشجار بمناطق متفرقة وتكلف الجهات المختصة بالكشف عن التفاصيل

تواصل النيابة العامة فحص البلاغ المقدم بشأن وقائع قطع الأشجار في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، وذلك للوقوف على حقيقة ما جرى، وتحديد ملابسات عمليات القطع وأسبابها، في ضوء ما تضمنه البلاغ من وقائع تستدعي التحقق والفحص.

تكليف الجهات الرقابية بفحص الوقائع

وأمرت النيابة العامة بإجراء تحقيقات موسعة في البلاغ، مع تكليف الجهات الرقابية المختصة بإجراء التحريات اللازمة حول الوقائع محل البلاغ، والتأكد من مدى حدوث عمليات قطع للأشجار بالفعل في المناطق المشار إليها.

وتشمل أعمال الفحص تحديد المواقع التي شهدت عمليات قطع الأشجار، وحصر أعداد الأشجار التي جرى قطعها، إلى جانب الوقوف على طبيعة الإجراءات التي اتُخذت بشأنها، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، وذلك تمهيدًا لتحديد المسؤوليات في ضوء ما تسفر عنه التحريات.

فحص أسباب قطع الأشجار والكميات

كما تتضمن التحقيقات التحقق من أسباب قطع الأشجار، وما إذا كانت هناك قرارات أو إجراءات رسمية استندت إليها عمليات القطع، بالإضافة إلى تحديد الكميات والأعداد، حال ثبوت وقوع تلك الوقائع على النحو الوارد في البلاغ.

وتعمل الجهات المختصة على جمع المعلومات والبيانات المرتبطة بالوقائع، تمهيدًا لعرض نتائج التحريات على النيابة العامة، التي تتولى تقييمها واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقانون.

إجراءات قانونية وفق نتائج التحقيق

ووجهت النيابة العامة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تسفر عنه التحقيقات والتحريات، مع استمرار أعمال الفحص للوصول إلى حقيقة الوقائع وتحديد مدى وجود مخالفات من عدمه.

ومن المنتظر أن تكشف نتائج التحقيقات عن ملابسات عمليات قطع الأشجار، وأسباب حدوثها، والمسؤولين عنها حال ثبوت وجود مخالفات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بناءً على ما تنتهي إليه أعمال الفحص والتحقيق.

وتولي النيابة العامة أهمية للتأكد من جميع التفاصيل المتعلقة بالبلاغ، من خلال مراجعة البيانات والمستندات ذات الصلة، والاستماع إلى أقوال المسؤولين والجهات المعنية، بما يساعد في تكوين صورة كاملة عن الوقائع وتحديد مدى توافق الإجراءات التي تمت مع القواعد والقوانين المنظمة.

ومن المقرر أن تستمر الجهات المختصة في أعمال الحصر والمعاينة وجمع المعلومات اللازمة، مع رفع نتائجها إلى النيابة العامة فور الانتهاء منها، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء بحفظ الأوراق حال عدم ثبوت وجود مخالفات، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال كشف التحقيقات عن وجود مخالفات تستوجب المساءلة.