النيابة العامة تُخلي ساحة التحفظ على المركبات بحي الدقي بالجيزة، وتسترد أرضًا بقيمة ٦٠٠ مليون جنيه

وإتساقًا مع التوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة؛ تواصلت أعمال إخلاء ساحة التحفظ على المركبات الكائنة بحي الدقي، أمام جامعة القاهرة، بمحافظة الجيزة.
وقد أسفرت تلك الجهود عن الانتهاء من إخلاء الساحة وتسليم قطعة الأرض إلى محافظة الجيزة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسليمها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة، بما يتيح تعظيم الاستفادة منها وحسن توظيفها على النحو الذي يحقق الصالح العام، وتُقدَّر قيمتها بنحو ستمائة مليون جنيه مصري، وفقًا للتقدير الأولي.
وشملت أعمال الإخلاء التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا لصحيح القانون، وتسليم المركبات التي تقرر تسليمها إلى مالكيها أو مستحقيها، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، بما أسهم في سرعة إنهاء إجراءات التحفظ عليها، وصولًا إلى إخلاء الساحة وتسليم الأرض.
وخلال الزيارة، التقى  المستشار ياسر حسين، رئيس الإستئناف، مدير النيابات، بالدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حيث تسلَّم المحافظ قطعة الأرض خالية من المركبات، 

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، وما قدمته محافظة الجيزة من تعاون في تذليل المعوقات التي واجهت أعمال الإخلاء والتسليم.

ولدى عرض الموقف التنفيذي لمراحل الإخلاء والتسليم على  المستشار النائب العام، أثنى سيادته على الجهود الحثيثة والدعم المستمر اللذين تقدمهما الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مثمّنًا الدور المحوري للوزارة في مساندة أعمال اللجنة،

 كما أشاد النائب العام بالدور الذي اضطلع به الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، في دعم تنفيذ التكليف الرئاسي ومعاونة اللجنة في أداء مهامها، بما أسهم في إنجاز أعمال تسليم الأرض وإتاحة إعادة توظيفها لصالح الدولة.
ويأتي ذلك في إطار جهود النيابة العامة لمواصلة تنفيذ التكليف الرئاسي، والتصرف في المضبوطات وفقًا لصحيح القانون، وإسترداد الأراضي المستغلة في ساحات التحفظ، وإعادة توظيفها بما يحقق الصالح العام.

وفى وقت سابق، قامت النيابةالعامة ب إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة أوروبا ٢٠٠٠ بالمعادي بمحافظة القاهرة.
وقد أسفرت الجهود عن الإنتهاء من إخلاء الساحة وتسليم قطعة الأرض إلى محافظة القاهرة؛ لتتولى إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسليمها إلى وزارة التنمية المحلية، لإعادة تخطيطها وتخصيصها واستغلالها، بما يتيح تعظيم الاستفادة منها وحسن توظيفها على النحو الذي يحقق الصالح العام.
وتبلغ مساحة قطعة الأرض ١٤ فدانًا، وتُقدَّر قيمتها بنحو ملياري جنيه وخمسة وثمانين مليونًا وثمانمائة ألف جنيه، وفقًا للتقدير الأولي، وذلك لحين استكمال إجراءات التقييم والتسعير بمعرفة الجهات المختصة.
وشملت أعمال الإخلاء التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا لصحيح القانون، وتسليم المركبات التي تقرر تسليمها إلى مالكيها ومستحقيها، بما أسهم في سرعة إنهاء إجراءات التحفظ عليها، وصولًا إلى إخلاء الساحة وتسليم الأرض.
ويأتي إخلاء الساحة وتسليم الأرض في إطار جهود النيابة العامة لتنفيذ التكليفات الرئاسية، والتصرف في المضبوطات وفقًا لصحيح القانون، ورد المركبات إلى مالكيها ومستحقيها، واسترداد الأراضي المستغلة في ساحات التحفظ وإعادة توظيفها لصالح الدولة.
وعقب عرض ما آلت إليه إجراءات الإخلاء والتسليم على السيد المستشار النائب العام، أشاد سيادته بما تبذله الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، من جهود حثيثة ومساندة فاعلة، وما تضطلع به الوزارة من دور محوري في دعم أعمال اللجنة وتيسير إجراءات إخلاء الأراضي وإعادة تسليمها، فضلًا عن حرصها على ترسيخ أطر التنسيق والتكامل بين الوزارة والنيابة العامة، بما أسهم في تذليل المعوقات وتسريع وتيرة التنفيذ.
كما أشادالنائبمن  بما بذلته محافظة القاهرة من تعاون وتنسيق في إنجاز أعمال الإخلاء والتسليم، مثمنًا جهود الدكتور/ إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في دعم تنفيذ التكليفات الرئاسية وتذليل ما واجه إجراءات الإخلاء من معوقات، بما أسهم في إنجاز تسليم الأرض وإتاحة إعادة الاستفادة منها لصالح الدولة.