أعلن المحامي مصطفى مجدي انسحابه من الدفاع عن أسرة الدكتور ضياء العوضي، مؤكدًا إنهاء وكالته في القضية بعد فترة من توليه الإجراءات القانونية الخاصة بها.
وأوضح أن هذا القرار جاء عقب تعذر استمراره في أداء مهامه المهنية بالصورة التي تتوافق مع قناعاته القانونية، مشيرًا إلى أن الخطوة لم تكن سهلة بالنسبة له، لكنها أصبحت ضرورية في ظل الظروف التي أحاطت بإدارة ملف القضية.
وأضاف مجدي، في بيان نشره عبر حسابه الشخصي، أنه منذ بداية تكليفه بالدفاع عن الأسرة حرص على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي رأى أنها تخدم مسار القضية، وسعى بكل ما يملكه من خبرة إلى الوصول للحقيقة، إلا أن بعض المستجدات حالت دون استكمال مهمته بالشكل الذي يراه مناسبًا.
تدخلات في الإجراءات القانونية وراء القرار
وأوضح المحامي أن السبب الرئيسي وراء قراره يتمثل في تكرار التدخل في بعض الإجراءات القانونية من جانب زوجة الدكتور ضياء العوضي، معتبرًا أن هذه الأمور تتعلق بتقديرات فنية وقانونية يجب أن تظل في إطار الاختصاص المهني للمحامي المسؤول عن إدارة القضية.
وأشار إلى أن استمرار هذه التدخلات قد يؤثر على حسن سير الإجراءات القانونية وإدارة ملف القضية، وهو ما دفعه في النهاية إلى اتخاذ قرار الانسحاب حفاظًا على استقلاليته المهنية، مؤكدًا أن المحامي لا يستطيع أداء دوره بالشكل المطلوب إذا لم يكن قادرًا على اتخاذ قراراته القانونية باستقلال كامل.
رسالة احترام ودعوة لعدم الزج باسمه في القضية
وأكد مصطفى مجدي أن قراره لا يحمل أي إساءة أو انتقاص من احترامه لأي طرف، وإنما يعكس التزامه بالأصول المهنية التي تحكم عمل المحامين، مشددًا على أن استقلالية الدفاع تمثل أحد أهم المبادئ التي لا يمكن التنازل عنها أثناء مباشرة أي قضية.
واختتم بيانه بتوجيه الشكر لكل من دعمه وسانده خلال فترة عمله في القضية، مطالبًا بعدم إقحام اسمه في أي تصريحات أو نقاشات مستقبلية تتعلق بملف الدكتور ضياء العوضي بعد إعلان انسحابه رسميًا، معربًا عن أمله في أن تسفر التحقيقات والإجراءات القانونية عن إظهار الحقيقة كاملة، وأن يحصل كل صاحب حق على حقه وفقًا لما تقرره جهات التحقيق والقضاء.
