رئيس الوزراء يستعرض محاور الشق الاقتصادي لمنتدى مصر 2026

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض محاور الشق الاقتصادي وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني المقرر عرضه خلال «منتدى مصر 2026»، الذي كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيمه، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

برنامج التحول الاقتصادي الوطني

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الشق الاقتصادي يمثل محورًا رئيسيًا ضمن أعمال «منتدى مصر 2026»، مشيرًا إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف البناء على ما تحقق من مكتسبات وإصلاحات، وترسيخ دعائم اقتصاد مرن قادر على استدامة النمو ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.

ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على تقديم رؤية متكاملة خلال جلسات المنتدى، تتسم بالشفافية وتوضح التوجهات المستقبلية أمام المواطنين ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة الإنتاج والتنمية الشاملة، بما يدعم الثقة في السياسات الاقتصادية ويعزز فرص المشاركة في تنفيذ مستهدفاتها.

تعزيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص

وشهد الاجتماع استعراض محاور وأوراق عمل الشق الاقتصادي وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني المقرر عرضها خلال جلسات المنتدى، بما يعكس الجهود المشتركة للوزارات والجهات المعنية لتعزيز الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، ودعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ورعاية المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال، وصولًا إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وقدرة على التعامل مع التحديات المختلفة.

كما تناول الاجتماع إجراءات الحكومة لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية في القطاعات المستهدفة، والعمل على الاستفادة من الإمكانات المتاحة بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق عوائد تنموية مستدامة.

خطط تطوير الخدمات حتى عام 2030

وتطرق الاجتماع إلى استعراض الوضع الراهن والخطط المستقبلية حتى عام 2030 للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، إلى جانب تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

مناقشة أولويات المرحلة المقبلة

وتأتي هذه المناقشات في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم «منتدى مصر 2026»، بما يتيح عرض التوجهات الاقتصادية الحكومية ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لدعم مسار الإصلاح والتنمية، وتحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم أهداف الدولة التنموية.

• اقرأ أيضًا:
• مدبولي يتابع استعدادات جلسة الطاقة بمنتدى مصر 2026