صرف زيادة المعاشات 15% أول يوليو.. تفاصيل القرار والفئات المستفيدة

زيادة المعاشات بقرار رئاسي

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع القرار الجمهوري الخاص بزيادة المعاشات بنسبة 15%، في إطار جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، مشيرًا إلى أن الزيادة يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.

وأوضح عوض، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد"، أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

70 مليار جنيه تكلفة سنوية

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أن التكلفة السنوية لزيادة المعاشات تبلغ نحو 70 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الفئة المهمة من المواطنين.

وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية، وتحرص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان صرف مستحقات أصحاب المعاشات في مواعيدها دون تأخير.

موعد صرف الزيادة

وكشف اللواء جمال عوض أن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة سيبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، الموافق الأول من يوليو، بالتزامن مع صرف معاشات الشهر، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات لن يحتاجوا إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية، حيث ستتم إضافة الزيادة تلقائيًا إلى قيمة المعاش المستحق.

وأوضح أن جميع المستفيدين سيحصلون على مستحقاتهم بالزيادة الجديدة من أول يوم للصرف، بما يضمن سرعة وصول الدعم إلى المواطنين.

أماكن صرف المعاشات

وأكد رئيس الهيئة أن صرف المعاشات سيستمر من خلال جميع المنافذ المعتادة، وتشمل البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات سيجدون قيمة المعاش متضمنة الزيادة فور بدء الصرف.

وأوضح أن الهيئة تعمل باستمرار على التوسع في وسائل صرف المعاشات لتوفير أكبر قدر من التيسير على المواطنين وتقليل الزحام أمام منافذ الصرف.

منصة إلكترونية جديدة

وفي سياق متصل، أعلن اللواء جمال عوض أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تستعد لإطلاق منصة إلكترونية جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تقديم خدمات رقمية متطورة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

وأشار إلى أن المنصة ستتيح إنجاز العديد من الخدمات إلكترونيًا، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، وتقليل الدورة المستندية، ورفع المعاناة عن المواطنين، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح أحد أهم محاور تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.