وزير الإستثمار يبحث مع مجموعة «سالين» الفرنسية تطورات أنشطتها وفرص التوسع في السوق المصري

ويأتي لقاء  وزير الإستثمار والتجارة الخارجية في سياق متابعة فرص التعاون الإستثماري التي شهدتها زيارة الوزير إلى فرنسا، والتي إفتتح خلالها في نهاية سبتمبر الماضي منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026، بقصر لوكسمبورج، مقر مجلس الشيوخ الفرنسي بالعاصمة باريس، بمشاركة نحو 200 شركة ومؤسسة من الجانبين المصري والفرنسي، وبحضور مسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية والمالية.

 التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل متطلبات الإستثمار وتوفير مقومات نجاح المشروعات في القطاع

وتناول اللقاء إستعراض فرص التعاون وآفاق تطوير أنشطة المجموعة في السوق المصرية، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم اللازمة للمستثمرين، والتنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات النوعية وتعزيز فرص النمو والتوسع.

 جذب إستثمارات نوعية تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية الإستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيات المتقدمة في تطوير الصناعات الإنتاجية، ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة المنتجات، مشيراً إلى حرص الدولة على جذب الإستثمارات التي تتبنى أفضل الممارسات البيئية وتدعم مفاهيم الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد

 بنجامين دوشين : نرغب في مواصلة تطوير أنشطة مجموعة سالين في مصر ضمن إستراتيجيتنا الهادفة لمواصلة النمو والتوسع

ومن جانبه، أوضح السيد بنجامين دوشين، المدير العام لشركة (Marine Salt Trading Cie)، أن مجموعة «سالينز» تأسست عام 1856، وتمتلك خبرات دولية في إنتاج الملح البحري والملح الفراغي والملح الصخري، وتضم المجموعة نحو 2200 موظف في منشآتها الصناعية في عدد من الدول الأوروبية والأفريقية.

وأضاف أن حجم إنتاج المجموعة يبلغ نحو 4.5 مليون طن، منها 3 ملايين طن من الملح، مشيرا إلى أن إيراداتها سجلت نحو 550 مليون دولار خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوز 600 مليون دولار، كما تستهدف المجموعة الإستفادة من خبراتها الفنية والتكنولوجية في دراسة مشروعها الجديد بمصر، وتطوير عمليات الإنتاج والمعالجة وتلبية إحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.

وتتميز المجموعة بامتلاكها التقنيات الثلاث الرئيسية لإنتاج الملح، وهي الإنتاج الشمسي والحراري والتعدين، وتوفر منتجاتها لمجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الصناعات الغذائية والكيميائية والزراعة ومعالجة المياه والأنشطة الصناعية المختلفة، مع اهتمامها بتطبيق ممارسات التنمية المستدامة وحماية البيئة.