ترامب يعلن موافقة إيران على رقابة نووية دائمة ويتحدث عن انفراجة في المفاوضات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على تطبيق ما وصفه بأعلى مستويات الرقابة والتفتيش على برنامجها النووي لفترة غير محددة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار المفاوضات الجارية بين الجانبين. 

وقال ترامب إن الاتفاق على إجراءات التفتيش المكثفة يضمن قدرًا كبيرًا من الشفافية بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام كان شرطًا أساسيًا لاستمرار الحوار بين واشنطن وطهران.

وأوضح الرئيس الأمريكي، في تصريحات نشرها عبر منصة "تروث سوشيال"، أن الإدارة الأمريكية تعتبر هذه التفاهمات إنجازًا مهمًا يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ويحد من المخاوف المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

موقف أمريكي من مضيق هرمز

وتطرق ترامب إلى ملف الملاحة البحرية في منطقة الخليج، موضحًا أن الولايات المتحدة قررت عدم المضي قدمًا في فرض حصار بحري إضافي على إيران، وذلك بعد ما وصفه بالتنازلات المهمة التي قدمتها طهران خلال المباحثات الأخيرة. وأضاف أن السفن والقوات المعنية ستظل في مواقعها تحسبًا لأي تطورات مستقبلية قد تستدعي إعادة النظر في هذا القرار.

وأشار إلى أن احتمالات العودة إلى فرض قيود بحرية جديدة تبدو محدودة في الوقت الراهن، في ظل استمرار الاتصالات السياسية والدبلوماسية بين الأطراف المختلفة، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق مزيد من التقدم خلال الفترة المقبلة.

آلية استخدام الأموال الإيرانية

وفيما يتعلق بالأموال الإيرانية التي قد يتم الإفراج عنها، أكد ترامب أن هذه الأموال ستظل خاضعة لرقابة وإشراف أمريكي من خلال حسابات ضمان مخصصة لهذا الغرض. وأوضح أن استخدام تلك الأموال سيقتصر على شراء السلع الأساسية والاحتياجات الإنسانية، وفي مقدمتها المواد الغذائية والإمدادات الطبية.

وأضاف أن المنتجات الزراعية الأمريكية، مثل الذرة والقمح وفول الصويا، ستكون من بين السلع التي يمكن توفيرها لإيران عبر هذه الآلية، معتبرًا أن ذلك يساهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الإيراني.

 واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن أجواء المفاوضات الحالية إيجابية، وأن الاتصالات بين الجانبين تسير بصورة جيدة، بما قد يمهد لاتفاقات إضافية خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية تطورات متسارعة بعد سنوات من التوتر والخلافات حول الملف النووي والعقوبات الاقتصادية. 

ويرى مراقبون أن نجاح المفاوضات الحالية قد يفتح الباب أمام ترتيبات جديدة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بأمن الملاحة في الخليج ومستقبل العقوبات المفروضة على طهران، وسط ترقب دولي لمدى التزام الأطراف بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خلال المرحلة المقبلة.